أسرع قطار إفريقي يستعد لدخول سكة العمل في المغرب

مع بلوغ نسبة إنجاز المشروع 96 بالمئة، قطار 'البراق' يتخطى خلال التجارب سرعة 357 كلم في ساعة


المشروع في مرحلة ما قبل التشغيل الرسمي


ربط سريع بين شمال ووسط البلاد


النسبة الأكبر من التمويل عبارة عن قروض 60 بالمئة منها فرنسية وخليجية

الرباط - من المنتظر أن يعلن المغرب انطلاق القطار فائق السرعة خلال الأسابيع القليلة القادمة، في أول تجربة من نوعها بالقارة السمراء.

وأطلق المغرب على هذا القطار الرابط بين طنجة (أقصى شمالي البلاد) والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد ) اسم "البراق".

وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية (حكومية) فإن "القطار حطم الرقم القياسي بالقارة الإفريقية خلال التجارب بسرعة 357 كلم في ساعة بين طنجة والقنيطرة، بقيادة سككي مغربي".

ويأتي قرب انطلاق عمل القطار وسط انتقاد لكلفته المرتفعة في المقابل يعتبر آخرون أن المشروع سيعمل على تحسين مناخ الأعمال وجلب مستثمرين جدد.

العد العكسي

بدأ العد العكسي لإطلاق أول خط لقطار فائق السرعة بإفريقيا، خصوصا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية (حكومي)، قال إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 96 بالمئة.

واعتبر المكتب في بيان له، أن المشروع قطع، خلال السنتين الأخيرتين أشواطا هامة، خلصت بنجاح إلى بداية التشغيل التقني على مجموع الخط، بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2018.

وخلال يونيو/حزيران دخل المشروع مرحلة ما قبل التشغيل الرسمي المتمثلة في تجربة النظام بأكمله، قصد اختبار مدى نجاعته في ظروف حقيقية، لتشغيل وسير هذا النوع من القطارات.

وتمكن الخطوة الاختبارية التي تعتبر ضرورية في عملية المصادقة على أي خط جديد فائق السرعة من الوقوف على أي خلل محتمل لتعديله في حينه.

فوائد

واعتبر محمد نظيف الاقتصادي المغربي أن من بين فوائد المشروع، تقريب المسافة وربح الوقت بين شمال ووسط البلاد، وتحديدا ما بين المنطقة الصناعية لمدينة طنجة التي تمتلك أكبر ميناء بالبلاد، ومدينة الدار البيضاء، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية (كبرى مدن البلاد) والعاصمة الرباط.

ودعا نظيف إلى الاستفادة من المشروع من الناحية الاقتصادية ومن ناحية تسويق صورة البلاد على المستوى الخارجية.

وقال: "يجب على البلاد الاستفادة من المشروع، حتى يكون رافعة للاستثمار".

وأبرز أن إطلاق المشروع، سيساهم في تحسين صورة البلاد على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا أنه الأول من نوعه على المستوى الإفريقي.
 

انتقادات

وانتقد عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس (حكومية) بالعاصمة الرباط، كلفة الخط المرتفعة، البالغة 20 مليار درهم (2.1 مليار دولار).

وأوضح الكتاني أن تمويل الخط كبير جدا، متوقعا ارتفاع تكاليف صيانته، وهو ما سينعكس على الأسعار.

وقال "إطلاق المشروع بالمغرب لم يمر بطلب عروض دولية، بل توجهت الجهات المختصة إلى فرنسا لإنشائه، بسبب العلاقات المتميزة بين البلدين، ولأسباب سياسية، وليس لاعتبارات السوق أو لربح الوقت".

وطالب بضرورة التدرج في هذ النوع من الاستثمارات، خصوصا أن بعض المناطق تعرف غيابا للسكك الحديدية، "حيث كان من الأولى إطلاق استثمارات بها، بدل التوجه للقطار الفائق السرعة".

وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن "العرض التجاري للقطار الفائق السرعة يخضع حاليا للمسات الأخيرة، ليدخل المشروع حيز الاستغلال خلال الربع الأخير من العام الجاري. 

وقال ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في تصريحات للصحافة في وقت سابق، إن "معارضي المشروع لم يستندوا إلى معطيات تقنية دقيقة".

ويتم تمويل النسبة الأكبر منه عبر قروض، 60 بالمئة منها ممنوحة من فرنسا ودول الخليج.

وخلال أكتوبر/ تشرين أول 2007 تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنجاز مشروع الخط فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء.

وخلال سبتمبر/أيلول 2011 أعطى العاهل المغربي محمد السادس الانطلاقة الرسمية لأعمال إنشاء الخط الفائق السرعة.

وبحسب بيانات المكتب الوطني للسكك الحديدية تم اقتناء 1800 هكتار (الهكتار يعادل 10000 متر مربع) من الأراضي 360 منها أراضي غابات لإنجاز المشروع.

وأضاف المكتب أنه تم تشييد 12 جسرا (بطول إجمالي يبلغ 10 كلم)، بالإضافة إلى 100 كلم من الطول الإجمالي للقناطر السككية والطرقية.