أصوات جزائرية تنادي بحل للأزمة خارج إطار الدستور

الجزائر - دعت منظمات غير حكومية جزائرية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج "الإطار المزعوم للدستور"، معتبرة أن العملية السياسية التي بدأت إثر استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان "ولدت ميتة".

وتستمر تظاهرات الجزائريين كل يوم جمعة للمطالبة برحيل النظام بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لمدة تسعين يوما وفقا للدستور وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز.

وبحسب بيان 'ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة' الذي تشكل في بداية مارس/آذار ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات وعقد أول اجتماع وطني له السبت، فإن "المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في 2 أبريل/نيسان بدعم من قيادة الأركان هي عملية ولدت ميتة".

وأضاف البيان أنه لذلك فإن "الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي ويدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الميدان" الذين أفرزتهم المظاهرات منذ بدايتها في 22 فبراير/شباط.

واستنكر موقعو البيان غياب "الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام". ودعوا إلى "فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع المدني والطبقة السياسية" من أجل الوصول إلى "خارطة طريق نهائية للمرحلة الانتقالية".

ويعتبر الائتلاف أنه في انتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز كما يصر الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان الفريق عبدالقادر بن صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.

وقالت رئيسة جمعية 'جزائرنا' الموقعة على البيان شريفة خضّار، إن الانتقال السياسي يجب أن يجري "في هدوء".

ومن بين الموقعين أيضا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع عمل شبيبة ونقابة الأطباء وشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرفض أغلب الجزائريين الذين يتظاهرون في مختلف مناطق الجزائر منذ أكثر من شهرين أن يسهر على تنظيم الانتخابات مسؤولون من نظام بوتفليقة لأنهم لا يثقون في نزاهتهم.

وقاطعت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لقاء دعا له الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح في 22 أبريل/نيسان حول الانتخابات الرئاسية.

وتتواصل معركة الشدّ والجذب بين السلطة التي يقودها بن صالح مدعومة من قيادة الجيش التي دفعت بشدّة للحل الدستوري بمطالبتها بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري ثم وجهت بيانا شديدا اللهجة دعت فيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة فورا وهو ما حدث.

وتمسك الجيش بالمضي في تطبيق الحل الدستوري للأزمة وبدعم الرئيس الانتقالي لتأمين المرحلة الانتقالية على الرغم من استمرار الاحتجاجات الرافضة للعب أي من رموز النظام دورا في المرحلة الانتقالية أو في المستقبل.