السجن 15 عاما لعوض الله والشريف حسن في قضية الفتنة
عمان - قضت محكمة أمن الدولة الاردنية الاثنين بالسجن 15 عاما لكل من رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بعد ادانتهما بالتورط في إحداث فتنة والتآمر على الملك عبدالله الثاني.
وكان الحكم مرتقبا على نطاق واسع في القضية التي اقتصرت على محاكمة عوض الله والشريف حسن وهي مرتبطة بولي العهد السابق الامير حمزة الذي استثني من المحاكمة ولم يعد يظهر في وسائل الاعلام.
وقالت المحكمة خلال الجلسة ان "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".
واضافت ان "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".
ولم يسمح لوسائل الاعلام بالحضور لكن المحكمة تلت وقائع الاتهام والادانة من خلال شاشة خارج المحكمة. وبثت وسائل الاعلام صورا لعوض الله والشريف حسن اثناء دخول المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وقالت المحكمة ان عوض الله تمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم المناصب التي تولاها، ومنها رئاسة الديوان الملكي ووزارة التخطيط في بدايات عهد الملك عبدالله الثاني.
واضافت المحكمة ان الشريف حسن بن زيد "مواطن أردني يعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة وحائزيها بقصد التعاطي."
