أقدم أحزاب المعارضة ينضم لمقاطعي الانتخابات في الجزائر

الجزائر - أعلن أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر جبهة القوى الاشتراكية السبت أنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 حزيران/يونيو، بناء على قرار لمجلسه الوطني.
وقال البيان إن جبهة القوى الاشتراكية "تُجدّد التأكيد على أنّ شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 12 حزيران/يونيو غير متوافرة، وأن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد. لذلك، لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات".
وبحسب نص القرار، يطالب الحزب بـ"تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير"، لا سيما "احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل".
وبعد حل مجلس النواب في البرلمان في 21 شباط/فبراير، دعا الرئيس عبدالمجيد تبون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لاستعادة زمام الأمور في ظل عودة الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام بعد عام على تعليقه بسبب كوفيد-19.
وبذلك، تنضم جبهة القوى الاشتراكية إلى صفوف الأحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة انتخابات 12 حزيران/يونيو. وكان التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي (تروتسكي) أعلنا عدم مشاركتهما فيها.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على "خارطة طريق النظام" التي قررت تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون مراعاة مطالب الحركة الاحتجاجية.
وبعد عامين على رحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وخرج مئات المتظاهرين مجددا السبت إلى حي باب الواد الشعبي بالعاصمة الجزائر، غداة المسيرة الأسبوعية للحراك والتي جمعت آلاف الأشخاص وسط العاصمة. وألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وعلى الرغم من ضعف المشاركة في استفتاء أُجري العام الماضي صوّت الناخبون الجزائريون لصالح إجراء تعديلات في الدستور تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.
وكان حلفاء بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل الذي انتُخب في مايو/أيار 2017 لمدة خمس سنوات.