أكار يفصح عن أطماع بلاده في ليبيا

طرابلس – أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السبت خلال زيارته لتفقد جنود بلاد المتواجدين في طرابلس، تمسك بلاده بدعم حكومة الوفاق، في تحد للمجتمع الدولي الرافض لتدخل تركيا عسكريا في الصراع الليبي الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة ليبيا.

وأطلق أكار تصريحات مستفزة متحدثا عن "السيادة التركية واستعادة نفوذ الأجداد في المنطقة والبقاء إلى الأبد" في إشارة إلى تواجد الجيش التركي في ليبيا، في ظل التهاون الدولي في اتخاذ قرار صارم ينهي الاستفزازات التركية بالمنطقة.

وباتت تركيا مؤخرا تتحدث بلهجة أشدّ صرامة من السابق تحمل في طياتها الكثير من الغرور والمكابرة، في ظل عدم تحرك المجتمع الدولي لردع الانتهاكات التركية الصارخة.

وعزا وزير الدفاع التركي تعنت بلاده في دعم حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس إلى "ما يقتضيه القانون الدولي"، متجاهلا الدعوات الدولية إلى انسحاب القوات التركية من الأراضي الليبية، ووقف انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا، قائلا "نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف".

وتستمر تركيا منذ إمضاء اتفاقية أمنية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في دعم ميليشيات طرابلس بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية ثقيلة وأسلحة وجنود أتراك، إلى جانب آلاف المرتزقة السوريين والعناصر المتشددة الذين أرسلتهم أنقرة إلى الأراضي الليبية.

ويتهم المجتمع الدولي تركيا بانتهاك قانون حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إرسال آلاف المقاتلين من سوريا إلى طرابلس بينهم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

في المقابل يقود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية ضد ميليشيات الوفاق منذ أبريل/نيسان 2019 لتحرير العاصمة طرابلس، لكن التدخل العسكري التركي حال دون نجاح العملية.

وتدار معارك طرابلس بإشراف ضباط أتراك لتوجيه ميليشيات الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني، ما أثار قلق دوليا واسعا بشأن فشل مساعي إرساء السلام في ليبيا.

وقال أكار خلال زيارته جنود بلاده في طرابلس برفقة رئيس أركان الجيش التركي ياشار غولار، "في البحر أو البر أو حتى في الوطن الأزرق، في أي مكان لنا عليه سيادة، نقوم بكل ما علينا من واجبات. لنا مع المنطقة تاريخ مشترك يمتد لـ500 عام أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به من أجل العدالة والحق وفي إطار القانون الدولي، وسنبقى هنا إلى الأبد مع إخواننا الليبيين"، في إشارة إلى حكومة السراج، وفق ما أوردته 'سكاي نيوز عربية'.

وحول أنشطة بلاده المنتهكة لسيادة دول بالمتوسط أضاف، "لا يشك أحد في موقفنا هذا أو يعتقد بأننا سنتراجع عنه"، متحديا بالقول "القوات التركية البحرية في المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، تقوم بكل ما عليها من واجبات على أحسن وجه ومن خلال ذلك فإنكم تقومون بواجبكم بحماية أمن ومنفعة وطنكم".

واستمر أكار بتصريحاته المستفزة والمعادية للمجتمع الدولي ضاربا المناشدات الدولية التي تدعو تركيا للتوقف عن انتهاكاتها، قائلا إن "على الجميع أن يفهم أنه لن يكون هناك أي حل في المنطقة يستثني أو يستبعد تركيا".

وتعتمد تركيا في تنفيذ أهدافها في منطقة المتوسط على سياسة لي الذراع تجاه الدول التي تعارض أنشطتها غير القانونية باعتماد أكثر من ملف على غرار ملف اللاجئين، الذي عادة ما تعتمده أنقرة لتهديد الاتحاد الأوروبي عند انتقاده قرارات أردوغان.

وأجرى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش التركيين زيارة إلى مستشفى معيتيقة العسكري مقر التدريب والتعاون العسكري والأمني الذي جرى تشكيله في إطار مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان.

ومن الواضح أن زيارة أكار إلى طرابلس تأتي في إطار تحركات تركيا لتعزيز دعهما للسراج وتثبيت تواجدها في ليبيا، في خطوة تعكس مطامع تركيا في توسيع نفوذها في منطقة المتوسط وعينها على ثروات المنطقة الغنية بالغاز والنفط.

ويسعى أردوغان المهوس بتحقيق أحلام واهية باستعادة أمجاد أجداده العثمانيين، للسيطرة على المنطقة عبر تثبيت حكم الإخوان في أكثر من بلد على غرار تدخله في سوريا وليبيا ومؤخرا في العراق ومحاولاته إيجاد قدم له في اليمن.

لكن إجماعا دوليا يستنكر ممارساته في المنطقة العربية خاصة أنشطته الغير قانونية في ليبيا وانتهاكه السيادة الليبية وسط اتهامات بارتكاب تركيا جرائم حرب بحق المدنيين الليبيين.

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين طرابلس وأنقرة، تأجج الصراع بين الفرقاء الليبيين، ما أدى إلى شق محاولات وقف إطلاق النار في ليبيا.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق بدعم تركي في تعزيز قدراتها العسكرية واستعادة جزء كبير من الأراضي التي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي.

وشهدت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً تسبب في مقتل وجرح المئات من المدنيين وتشريد أكثر من 200 ألف شخص وتضرر القطاعات الصحية والاقتصادية بالبلاد.

وتواجه ليبيا حاليا أحد أسوأ الأزمات التي لم تعهدها مسبقا في ظل تحديات اقتصادية صعبة وأمنية وصحية تهدد حياة الليبيين على وقع انتشار فيروس كورونا.

ويتهم البرلمان الليبي السراج بالمؤامرة على أمن ليبيا تمكين تركيا من احتلال الأراضي الليبية ونهب ثرواتها لتنفيس اقتصادها، بينما يعيش الليبيون أزمة خانقة وسط عجزهم عن استلام كامل مرتباتهم لتوفير حاجياتهم الأساسية وتأمين لقمة عيشهم.