أكبر عضوين ديمقراطيين بالكونغرس يوافقان على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل

واشنطن - قال ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار لصحيفة واشنطن بوست الاثنين إن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأميركي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار فيما يأتي ذلك وسط خلافات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب مسار الحرب في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر.
وقال إريك هاريس مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريح للصحيفة "تم التعامل كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قدما".
وقال ميكس للصحيفة إنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحثهم على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين. ونقلت عنه الصحيفة القول إن الطائرات من طراز إف-15 لن يتم تسليمها قبل "سنوات من الآن".
وتتزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود لإسرائيل في ظل هجومها المستمر منذ ثمانية أشهر على غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة.
ويضغط الرئيس الاميركي على طرفي الصراع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار حيث قدم مقترحا لا يزال قيد الدرس والتعديل من قبل حماس وحكومة نتنياهو.
وتراجعت بشدة الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب في غزة مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95 بالمئة إلى أدنى مستوى في 13 عاما.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول انخفضت إلى 859381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار). وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.

وتظهر البيانات أيضا أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
ولم يتم تحديد إذا ما كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.
ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق. ولم ترد سفارة إسرائيل في لندن على طلب للتعليق.
واندلع الصراع في قطاع غزة بعد أن شن مقاتلون من حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت إحصاءات إسرائيلية أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس إن القصف والضربات والاجتياح البري الذي تنفذه إسرائيل منذ ذلك الحين للقطاع أودى بحياة أكثر من 37 ألف فلسطيني.
وانتقد أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع.
وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.
والعام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، لكن قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو عشرة ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة هائلة على حماس. وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة "بنظام ترخيص دقيق جدا".
ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيودا رسمية بعد اجتياح لبنان.