ألمانيا تحظر أعلام حماس على أراضيها

برلين - حظرت ألمانيا اليوم الجمعة، استخدام أعلام ورموز حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 'حماس' على أراضيها، في قرار يأتي بينما جرى في السابق حظر جمعيات خيرية مرتبطة بالحركة في الخارج.

وأقر البرلمان الفيدرالي سلسلة تعديلات قانونية بأصوات ائتلاف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي-الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وهي الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

ومن بين التعديلات التي مررها البرلمان، حظر استخدام أعلام ورموز 'حماس' على الأراضي الألمانية. ووفقا للمادة 86 المضافة، سيكون إدراج تنظيم ما على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، كافيا من الآن فصاعدا لحظر علم ورموز ذلك التنظيم في ألمانيا.

ومؤخرا، رفعت أعلام ورموز 'حماس' على نطاق أوسع في ألمانيا، خلال المظاهرات المناهضة لإسرائيل.

ووفقا لبند آخر مرره البرلمان، سيتم تشديد عقوبة الإساءة البالغة حيال اليمين المتطرف والمسلمين واليهود وتجاه المثليين وذوي الإعاقة.

كما أن التعديلات الجديدة، تفرض عدم قبول طلبات الحصول على الجنسية الألمانية من قبل الأجانب من مرتكبي جرائم عنصرية أو معادية للأجانب أو معاداة السامية في ألمانيا. كما ستتم مراجعة وإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة للأجانب المرشحين لنيل الجنسية.

وتسير ألمانيا على خطى دول أوروبية أخرى في مراقبة أنشطة جمعيات مرتبطة بحركات إسلامية منها تلك التي لها صلات بحركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين، فيما تم بالفعل حظر بعض الجمعيات.

وفي سبتمبر/ايلول من العام الماضي صادقت الحكومة الفرنسية على قرار إغلاق جمعية "جماعة الشيخ أحمد ياسين" الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس إيماويل ماكرون، إن الحكومة وافقت على قرار إغلاق الجمعية التي تعمل لصالح الفلسطينيين في فرنسا.

وأوضح أن قرارا آخر اتخذ بشأن إغلاق مسجدا في "بانتين"، إحدى ضواحي العاصمة باريس وإغلاق جمعيات أخرى.

كما أوقفت السلطات الفرنسية العام الماضي مؤسس "منظمة "بركة سيتي" للمساعدات الإنسانية (غير الحكومية)، إدريس السحميدي مرة ثانية، بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بالاعتداء على الدين الإسلامي والمسلمين، بحسب صحف محلية.

وشددت فرنسا الإجراءات ضد المنظمات الإسلامية وكثفت من حملات مداهمة مقر "بركة سيتي" ومنزل مؤسسها.

وعلى غرار الحملة الأمنية التي أطلقتها فرنسا ضد جمعيات ومنظمات إسلامية معظمها خيرية وتتهمها السلطات الفرنسية أو تشتبه في أن لها صلات بتنظيمات إرهابية إما تمويلا أو تجنيدا، تحركت ألمانيا في السنوات الأخيرة بالطريقة ذاتها مكثفة حملات الدهم والاعتقال بحق نشطاء في جمعيات أو تنظيمات متهمة بنشر التطرف أو بشبهة صلات محتملة بتنظيمات خارجية مصنفة إرهابية.