ألمانيا تحظر دخول 18 سعوديا لمنطقة شنغن بسبب قضية خاشقجي

فرنسا تقرر التريث حتى ظهور الحقائق كاملة واتضاح كل الملابسات وتحديد المسؤولين عن الجريمة لاتخاذ قرارها.

بروكسل - قررت ألمانيا منع 18 سعوديا من دخول أراضيها وسائر فضاء شنغن للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في بروكسل الاثنين، فيما أعلنت فرنسا أنها ستتخذ قريبا جدا قرارا بفرض عقوبات على أفراد على صلة بقتل الصحافي السعودي.

وقال ماس إنّ هذا القرار كان موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام في وقت تسعى فيه هذه الدول للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي.

كما أكد وزير الخارجية الألماني أن برلين "قررت بأن على ألمانيا منع دخول 18 مواطنا سعوديا يشتبه بضلوعهم في هذه القضية، في نظام معلومات شنغن".

وقال ماس للصحافيين على هامش اجتماع وزاري أوروبي يعقد في بروكسل "نتعاون بشكل وثيق في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية".

وأضاف "أعلنّا نهاية الأسبوع أننا نتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتوضيح الوضع. سنتابع ذلك عن قرب ونحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية".

وأعرب الوزير الألماني عن أسفه لسير التحقيق في الجريمة، معتبراً أنّه "ما زالت هناك أسئلة أكثر مما هناك أجوبة في هذه القضية".

لودريان
فرنسا تختار التريث

وتضمّ منطقة شنغن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي وأربع دول من خارجه. ورغم أن بريطانيا ليست جزءا من منطقة شنغن إلاّ أنها تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع الدول المنضوية في هذا الفضاء عبر "نظام معلومات شنغن" لأغراض تطبيق القانون.

ودعت ألمانيا الشهر الماضي دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق بيع الأسلحة حاليا للسعودية، وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من جهته أعلن وزير الفرنسي جان-إيف لودريان أن باريس ستفرض قريبا عقوبات في قضية خاشقجي.

وقال لودريان عبر إذاعة "أوروبا 1" مساء الاثنين "نحن نعمل مع ألمانيا نحن على تناغم معها وسوف نفرض بأنفسنا وسريعا جدا عددا من العقوبات بناء على ما نعرفه".

وشدّد لودريان على وجوب جلاء "الحقيقة كاملة" عن "ملابسات" الجريمة و"المسؤولين" عنها، مؤكدا أن "هذا الأمر لم يحصل حتى اليوم".

ولم يحدد لو دريان متى أو كيف سيتم استهداف هؤلاء الأفراد، أو من هم هؤلاء، لكنه أصر على أن باريس ترغب في معرفة كل الحقائق المتاحة قبل اتخاذ أي قرار.