ألمانيا تستعد لوضع سياسات مشددة في مواجهة التطرف الاسلاموي

برلين - تصاعدت الدعوات في ألمانيا وأوروبا عموما بضرورة مواجهة خطر التطرف الإسلامي وذلك عقب الهجمات التي شهدتها كل من النمسا وفرنسا.
وفي هذا الصدد طالبت قيادات سياسية في حزب الخضر الألماني بتعامل حازم مع الاشخاص الخطرين الإسلامويين في أعقاب الهجمات التي وقعت في كل من مدينة دريسدن الألمانية ونيس الفرنسية والعاصمة النمساوية فيينا.
وأوضحت صحف مجموعة فونكه الإعلامية الصادرة السبت أن زعيم الحزب روبرت هابيك والساسة المسؤولين عن السياسة الداخلية في الحزب أعدوا خطة من 11 بندا لهذا الغرض.
وطالب الساسة وفق الخطة بضرورة "مراقبة الأشخاص الخطرين بشكل مستمر وعن كثب، كما يجب زيادة عدد أطقم العاملة في حال كان من الضروري مراقبة أبرز الخطرين على مدار 24 ساعة في اليوم ولسبعة أيام في الأسبوع".
كما تطالب الخطة والتي نشرتها الصحف على ضرورة حرمان الإسلاميين المتشددين، الذين لا يزالون يتحركون بحرية رغم أوامر الاعتقال، من هذه الحركة فورا "ويجب تنفيذ أوامر اعتقال مفتوحة باستمرار تحقيقا لهذا الغرض"، كما تطالب الخطة بترحيل الخطرين متى أمكن ذلك.
ودعا القائمون على الخطة، وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بحظر الجمعيات السلفية ذات الصلة وتعزيز مراقبة التدفقات المالية المشبوهة.
كما يعتزم حزب الخضر طرح خطته الشاملة لمكافحة الإرهاب الإسلاموي خلال الأسبوع الجاري.
وكانت الشرطة الألمانية أفادت الجمعة انها تجري عمليات تفتيش في عدد من البلدات فيما يتعلق بأربعة أشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم فيينا الذي أسقط أربعة قتلى عندما فتح النار على المارة والحانات في العاصمة النمساوية يوم الاثنين.
وبالتزامن مع دعوات حزب الخضر طالبت اندريا ليندهولتس، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، وهي عضو في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بوضع استراتيجية أوروبية مشتركة للتعامل مع المتطرفين والخطرين.
وأوضحت ليندهولتس في تصريحات لصحيفة "باساور نويه برسه" الصادرة السبت:" هذا الإرهاب يسري في كل أوروبا ويجب لذلك أن تتم مكافحته أوروبيا".
وذكرت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" أن من المنتظر أن يناقش مؤتمر وزراء الداخلية الألمان المزمع انعقاده أوائل الشهر المقبل القبض الوقائي على الخطرين.

وليست المانيا المكتوية بنار الإرهاب فقط من تطالب بقوانين اوروبية موحدة لمواجهة الظاهرة الإرهابية حيث اقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء قانونا أوروبيا لمكافحة الإرهاب على غرار القانون الأميركي (باتريوت اكت) غداة هجمات فيينا، في رسالة على فيسبوك.
وقانون "باتريوت" الأميركي الذي اقر في 2001 غداة الاعتداءات الدامية في الولايات المتحدة، يعدل بعضا من الحريات الأساسية ويسمح بهامش مناورة أكبر لوكالات الاستخبارات للتحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب.
وكانت فرنسا اتخذت قرارات قوية في مواجهة التنظيمات الإرهابية عقب قطع راس المدرس صامويل باتي وبعد عملية الطعن في نيس حيث تم حل عدد من الجمعيات التابعة للتنظيمات الإسلامية وترحيل عدد من المشتبه في تبنيهم للفكر المتشدد كما تم العمل على حل منظمة الذئاب الرمادية التركية وهي منظمة عرقية متطرفة.
ويرى مراقبون ان أي قانون أوروبي موحد لمكافحة الإرهاب يجب ان يواجه الدول الداعمة له وخاصة لتنظيمات الإسلام السياسي على غرار الإخوان الذين تمتعوا لعقود بمنافع قوانين حقوق الإنسان واستغلوها لنشر الأفكار المتطرفة.
وكان الإخوان والجماعات القريبة منها شكلوا هياكل مالية وتنظيمية في الدول الأوروبية بحجة مطاردتهم من قبل الأنظمة العربية ليتضح ان أوروبا وأمنها الداخلي تحولا الى ضحية الفكر المتطرف الذي غرس داخل الجاليات المسلمة.
ويرى مراقبون ان الدعوات من قبل المسؤولين الأوروبيين قد تأخرت ولكنها ضرورية لمواجهة خطر التطرف حيث تحولت الأراضي الأوروبية الى منطقة رخوة لتفريخ الإرهاب بحجة حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية.
والى جانب فرنسا اتخذت النمسا قرارا بإغلاق ما وصفته بـ"المساجد المتطرفة" بعد الهجوم الإرهابي في فيينا وسط تصاعد الدعوات الأوروبية لإنهاء كل أشكال التساهل مع التطرف الديني.