ألمانيا تنضم لقائمة الدول المنددة بالانتهاكات التركية في المتوسط

أثينا - أكّد وزير الخارجية الألماني الثلاثاء من اليونان أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة "الاستفزازات" في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.

وقال الوزير هايكو ماس خلال زيارة لأثينا "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا؛ يجب احترام القانون الدولي. لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط". وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبا تركيا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتقويض الحريات والديموقراطية في تركيا.

والاثنين وافق البرلمان المصري على قيام الجيش بـ"مهام قتالية" في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، وهي خطوة اعتبر ماس أنها قد "تصعّد" الأمور.

كما شكل قرار اردوغان تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول مسجدا سببا أخر للتوتر بين الطرفين.

وكثف الجيش التركي في السنوات الأخيرة تدخلاته العسكرية في أكثر من بلد، بداية من سوريا ومرورا بليبيا ونفذ غارات جوية مؤخرا في شمال العراق، فيما يسعى إلى أن إيجاد قدم له في حرب اليمن والصراع بين أذربيجان وأرمينيا على المناطق الشمالية الحدودية بين البلدين، في محاولة لتمديد النفوذ التركي على أوسع نطاق، بينما يقف المجتمع الدولي ساكنا أمام الأنتهاكات التركية الصارخة.

وفي سياق الانتهاكات التركية المتواترة أعلن أنقرة الاثنين عن بدء التنقيب عن المحروقات في البحر الأسود، في أحدث خطوة من شأنها تعمق الخلاف مع أوروبا واليونان بخصوص ملكية الثروات الطبيعية شرق البحر المتوسط، فيما تستمر أنقرة في انتهاكاتها الصارخة بالمياه الدولية متجاهلة كل التحذيرات.

وحذرت اليونان مما أسمته "عدوانا متصاعدا من جانب تركيا في ظل التحركات التركية المشبوهة في المتوسط، ما أثار قلقا أوروبيا متزايدا.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن بلاده "تواجه عدوانا متصاعدا من جانب تركيا، في انتهاك كامل للقانون الدولي وقانون البحار الدولي وعلاقات حسن الجوار".

وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الأسبوع الفائت حيث أجرى مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.

وأكّد ماس الثلاثاء "أهمية" الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد "المهم استراتيجيا" في ما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة.

وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو/تموز، الهجرة في رأس أولوياتها. وقال ماس "نريد ردا أوروبيا موحدا في قضية الهجرة".

وتتهم تركيا التي تستضيف ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بجميع التزاماته بموجب اتفاق مثير للجدل توصل إليه الطرفان في العام 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين مقابل حصول أنقرة على مساعدات مالية.

وفي فبراير/شباط أعلن اردوغان فتح الحدود مع اليونان، ما تسبب بتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين على الحدود بين البلدين، في خطوة أثارت قلق الدول الأوروبية التي تكافح لمواجهة جحافل الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها.

والأسبوع الماضي حذر برلماني أوروبي بارز من التهديدات الأوروبية شديدة الخطورة في المنطقة وخاصة في ليبيا، داعيا دول التكتل إلى التصدي لأطماع أنقرة في شرق المتوسط.

وقال كوستاس مافريدس في مقابلة مع 'سكاي نيوز' إن "تركيا تلعب دورا شديد الخطورة في ليبيا، وطالب بضرورة فرض عقوبات على أنقرة بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن التدخلات التركية في وسوريا وليبيا تشكل تهديدا يتربص بالأمن الدولي، ما يستوجب تحركا أوروبيا عاجلا.

وأعربت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال انعقاد مجلس وزراء خارجية التكتل الأخير، عن إدان جماعية للاستفزازات التركية.