أميركا تتجسس على مسؤولين ألمان بينهم ميركل عبر الدنمارك

لم يثبت أن الدنمارك كانت تعلم أن الولايات المتحدة كانت تستخدم نظام المراقبة الخاص بها للتجسس على جيرانها.
واشنطن تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا
فرنسا تطالب بحد ادنى من الثقة بين الحلفاء بعد حادثة التجسس

باريس - أفادت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية الأحد بأن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية.
وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأميركية (ان اس ايه) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.
وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك.
ووفق الهيئة، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع ترين برامسن التي تولت الوزارة في حزيران/يونيو 2019، بالتجسس في آب/أغسطس 2020.
وقالت الوزيرة للهيئة الإذاعية إن "التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول".
ولم يثبت أن الدنمارك كانت تعلم أن الولايات المتحدة كانت تستخدم نظام المراقبة الخاص بها للتجسس على جيرانها.
وكشفت المعلومات إثر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الدنماركية مع تلفزيون "إس في تي" وشبكة "إن آي كاي" النرويجية ووسائل إعلام ألمانية وصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقالت الإذاعة الدنماركية إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك كانوا بين من تجسست عليهم وكالة الأمن القومي الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية تملك إمكانية الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الهاتفية وسجل الانترنت بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة.
وذكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم "عملية دنهامر" وقدم إلى قيادة الوحدة في أيار/مايو 2015.
وأوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية أن معلوماتها مستقاة من تسعة مصادر مختلفة لها اطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، وشددت على أن مصادر عدة أكدت ما خلصت إليه.

باريس تعتبر تجسس الولايات المتحدة والدنمارك على الأوروبيين أمرا خطرا للغاية في حال ثبُت
باريس تعتبر تجسس الولايات المتحدة والدنمارك على الأوروبيين أمرا خطرا للغاية في حال ثبُت

ولم تعلق وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية أو مديرها في ذلك الوقت لارس فيندسن على التقرير الإعلامي.
في حال تأكده، فإن التجسس الأميركي كان يجري أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013 التي تفجّرت عندما كشف المتعاقد السابق مع المخابرات إدوارد سنودن أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس على مواطنيها وحلفائها.
وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية قد أفادت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أن الولايات المتحدة استعملت كابلات دنماركية للتجسس على صناعة الدفاع المحليّة وأخرى أوروبية بين عامي 2012 و2015.

واعتبر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الاثنين أن التجسس على مسؤولين أوروبيين من جانب أجهزة أميركية بمساعدة الدنمارك سيكون أمراً "خطراً للغاية" في حال ثبُت.

وقال بون عبر تلفزيون وإذاعة "فرانس انفو" إن الأمر "خطر للغاية، يجب التحقق مما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، أي الدنماركيين، ارتكبوا أخطاءً في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية ثم من الجانب الأميركي، ينبغي رؤية ما إذا كان قد حصل في الواقع تنصّت أو تجسس على مسؤولين سياسيين". ولم يستبعد فكرة أن يترتّب على الأمر "عواقب في ما يخصّ التعاون" مع الولايات المتحدة.

وأضاف "لسنا في عالم مثالي، إذاً هذا النوع من التصرّف للأسف، يمكن أن يحصل، سنتحقق منه" متابعا "بين الحلفاء، يجب أن تكون هناك ثقة، تعاون أدنى، إذاً هذه الأحداث المحتملة خطرة، يجب التحقق منها، ومن ثمّ استخلاص العواقب التي ترتّبها في ما يخصّ التعاون".