أميركا لا تزال ملتزمة بدعم تونس رغم انتقادها لسياسات سعيد

تونس - أعلنت مسؤولة أميركية، السبت، مواصلة وقوف بلادها مع تونس ودعمها لاستكمال مسار الانتقال السياسي فيما يبدو انه تاكيد على الالتزام الاميركي بدعم تونس رغم بعض الخلافات مع الرئيس قيس سعيد.
وافادت مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالنيابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، في لقاء مع رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن، وفق بيان للحكومة التونسية. ان بلادها ستواصل "الوقوف إلى جانب تونس ودعمها لاستكمال مسار الانتقال السياسي التشاركي وإنجاح التجربة الديمقراطية".
وثمنت "مجهود الحكومة التونسية في سعيها الدؤوب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات سيمكن تونس من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة".

كما أعربت المسؤولة الأميركية، عن أملها "في أن يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة في أقرب الآجال"، بحسب المصدر ذاته.
لكن واشنطن والغرب عموميا يتعرضون لانتقادات من قبل بعض القوى السياسية المؤيدة للرئيس وذلك بسبب المواقف التي يصدرها بعض المسؤولين الأميركيين بشان قرارات الرئيس سعيد خاصة فيما يتعلق بحل البرلمان وتعليق الدستور واجراء استفتاء وانتخابات مبكرة.
والأسبوع الجاري قال الرئيس التونسي انه يرفض تواجد مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات التونسية مشيران بان بلاده غير محتلة ولها سيادتها الوطنية.
وينتقد الرئيس سعيد مرارا بعض القوى السياسية المعارضة له حيث يتهمها بالاستنجاد بالخارج وهو ما يعتبره خيانة وعمالة وتهديدا للسيادة الوطنية.
ورغم الانتقادات التي يوجهها الرئيس التونسي للغرب لكن الحكومة التونسية تسعى للحصول على مساعدات اقتصادية من الدول والمؤسسات المانحة الغربية.
وتعاني تونس من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تجري البلاد مفاوضات مع صندوق النقد منذ فبراير/شباط الماضي، للحصول على حزة إنقاذ مالية.
ووصلت لمبرت إلى تونس الخميس، في زيارة تستمر حتى السبت، تلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، لبحث الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتتهم الولايات المتحدة بدعم حركة النهضة الاسلامية والضغط على الرئيس سعيد من اجل تشريكها في الحوار الوطني المرتقب لكن الرئيس التونسي يؤكد انه لا مجال للعودة الى الوراء او التحاور مع من تورطوا في تخريب الدولة التونسية والاضرار بشعبها.
وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن قيس سعيّد الذي انتخب في نهاية عام 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو وأقال رئيس الوزراء حينها هشام المشيشي وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحله في آذار/مارس.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو المقبل قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
كما منح نفسه في 22 نيسان/أبريل الحق في تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها بعد ان حل تركيبة الهيئة السابقة.
وعيّن رئيس الجمهورية العضو السابق في الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها في 9 أيار/مايو خلفا لنبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيّد.