أمير الكويت يؤجل جلسات البرلمان شهرا لتهدئة التوتر السياسي

الكويت - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير/شباط، وفق بيان نشر على حساب الحكومة الكويتية على تويتر.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب مواجهة بين المجلس المنتخب والحكومة أدت إلى استقالة الحكومة الشهر الماضي. وفي 24 يناير/كانون الثاني، أعاد الأمير تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لتشكيل حكومة جديدة.

ويبدو أن القرار يأتي لإعطاء فسحة من الوقت لمعالجة الأزمة القائمة والتأسيس لمرحلة عمل سياسي أقل تشنج بين الحكومة ومجلس الأمة.

وتعتبر هذه أول أزمة سياسية يواجها أمير الكويت منذ توليه السلطة في سبتمبر/ايلول 2020 خلفا لأخيه غير الشقيق الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لكنه يمتلك خبرة وحنكة سياسية في التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وقرار تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة يدخل على أرجح التقديرات ضمن محاولات تهدئة التوترات ودفعا لإيجاد صيغ تنهي الأزمة الراهنة.  

وكان واضحا منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها المعارضة وهيمنت بذلك على مجلس الأمة، أن بدايات العمل ستكون صعبة بين الحكومة والبرلمان وبالفعل استهل النواب عملهم بخطوات تصعيدية، حيث اضطر رئيس الوزراء إلى تقديم استقالة حكومته لأمير البلاد عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح.

واتهم النواب حينها رئيس الوزراء "بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور".

وأعاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تكليف رئيس الوزراء للمرة الثانية بتشكيل الحكومة، لكن الأزمة لم تهدأ بعد وسط ملفات خلافية حادة من ضمنها ملف العفو عن معارضين من النواب السابقين (بينهم إسلاميون) والناشطين السياسيين المدانين بأحكام مختلفة في الكويت.

ويطالب عدد كبير من النواب برفع ما وصفوه بـ"الظلم" عن هؤلاء المعارضين الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011  أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا "شروطا" شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأصدر أمير البلاد الراحل عفوا خاصا عمن استجاب لهذه الشروط ومن هؤلاء النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وبعد ساعات من إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت في السادس من الشهر ذاته وفاز فيها نواب معارضون وتغير نحو ثلثي نواب البرلمان، اتفق 37 نائبا على عدد من الأولويات جاء في مقدمتها إقرار قانون العفو الشامل.

وبعدها بأيام تقدم خمسة نواب بأول اقتراح بقانون في مجلس الأمة الحالي يتعلق بالعفو الشامل عن هؤلاء.