أمير الكويت يرسم مسار عمل الحكومة واولويات المرحلة

الكويت - جدد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد التأكيد على مهمة الحكومة الجديدة ومسؤوليتها في "محاربة الفساد والمحسوبية خلال المرحلة القادمة التي عنونها بـ"الإصلاح والتطوير"، وركيزتها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة، مشددا على ترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية، في إشارة إلى ضرورة القطع مع المرحلة السابقة التي شهدت معارك سياسية محتدمة بين الحكومات المتعاقبة والبرلمان وتسببت بتعطيل الإصلاح مع استشراء الفساد.

وطالب الأمير مشعل أعضاء الحكومة خلال استقبال الشيخ محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، بخطة عمل محددة الأهداف والأولويات، و"توحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف، ملتزمة ببرنامج زمني، بالاستعانة بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة".

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 13 وزيرا برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وفي خطوة تاريخية، تم تعيين عبد الله علي اليحيى وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة، ليصبح بذلك أول وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة.

وتم تعيين فهد الصباح وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، فيما عيّن عماد العتيقي وزيرا للنفط، وكلاهما يشغلان منصبي نائبي رئيس مجلس الوزراء. وشهدت الحكومة الجديدة تعيين 10 وزراء جدد.

ووجه الأمير مشعل أعضاء الحكومة الجديدة "ببذل قصارى جهودكم، ووضع مصلحة الوطن دائما في المقام الأول وفوق كل اعتبار، والالتزام بالدستور، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وترسيخ العدل والمساواة في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها.

وشدد على ترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية، قائلا "رسخوا التعاون مع السلطة التشريعية، الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة وطننا الغالي، وتحقق مصالح أبنائه الأوفياء، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية، وعلى السلطتين: التشريعية والتنفيذية الالتزام بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما".

ومنذ تولي الأمير مشعل الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يركز على انهاء الأزمة التي طال أمدها في الكويت وتتعلق بالتوترات بين الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وفي خطاب القسم انتقد أمير الكويت مجلس الأمة والحكومة معتبرا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.

وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج

ونوه الأمير مشعل بملفات عديدة تنتظر العمل والتخطيط، أهمها تعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة، والاهتمام بالشباب والمرأة، ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات، والملف الاقتصادي الاستثماري وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وحماية الأموال العامة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، والتحول الرقمي تحقيقا للشفافية والقضاء على الواسطة، وتعزيز السياسة الخارجية ودور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة.

ورغم أهمية كافة القضايا المطروحة فإن إعادة الثقة بين الحكومة الجديدة والسلطة التشريعية تعد أبرز التحديات، خصوصا بعد رفض الحكومة السابقة بعض القرارات.

ويبدو أن رئيس الوزراء عازم على التوصل إلى تفاهمات مع مجلس الأمة تسمح بتهيئة الأجواء للقيام بالإصلاحات الضرورية التي يطالب بها أمير البلاد، وخفض الصدام مع أعضاء البرلمان، وقد أكد بالفعل على "أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل".

وقال الشيخ محمد الصباح في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن الحكومة حريصة كل الحرص على مد يد التعاون مع مجلس الأمة ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين. وأشار إلى ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب لصالح الوطن والمواطنين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة.

ويرى محللون أن التنوع في مصادر الدخل مسألة مهمة، فلا يوجد مصدر للدخل في البلاد سوى النفط، والتنويع يجب أن يكون في توسيع حجم الاقتصاد الكويتي وتوسيع الاعتماد على السياحة ووجود الوافدين.