أنقرة تخطط لتمديد تدخلها العسكري في ليبيا

الرئاسة التركية تقدم مذكرة للبرلمان لتمديد مهام قواتها بليبيا على الرغم من دعوات الليبيين والمجتمع الدولي الى طرد القوات الأجنبية.
تركيا تسعى لبقاء أطول في ليبيا لتمكين جماعة الإخوان من السيطرة على الحكم
تعنت تركيا في إبقاء قواتها يصعّب جهود إرساء السلام في ليبيا

أنقرة - قدمت الرئاسة التركية السبت مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في الأراضي الليبية، لمدة 18 شهرا إضافيا على الرغم من دعوات داخل ليبيا وخارجها إلى طرد القوات الأجنبية.

وأشارت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

ووقعت تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 مذكرة تفاهم أمنية مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعمها في حربها ضد الجيش الوطني الليبي الذي قاد في أبريل/نيسان 2019 عملية عسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحهم وتوحيد البلاد.

وأجج التدخل العسكري التركي الاقتتال بين الفرقاء الليبيين وشق الجهود الدولية لإرساء سلام دائم في ليبيا ووقف معاناة الليبيين بسبب الاضطرابات الأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011.

ووجهت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج نداء دعم إلى تركيا لمساعدتها في ضمان بقائها في طرابلس، فيما يسعى الجيش الوطني لتوحيد البلاد وتطهيرها من سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.

وشددت مذكرة حكومة اردوغان أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو "حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأوضح أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني 2021.

وتسعى تركيا من خلال قرار تمديد قواتها لتثبيت تواجدها في ليبيا الغنية بالمحروقات والتي تعتبر بوابة استراتيجية في حوض المتوسط، وشمالي إفريقيا.

وساعدت تركيا حكومة الوفاق على وقف هجوم الجيش الوطني الليبي، وذلك ضمن مخططها التوسعي ولإنجاح مساعي تمكين جماعة الإخوان المسلمين، ما تسبب في إعاقة جهود إرساء الأمن في ليبيا والتوصل لحل سياسي يؤمن لليبيا مسارا سياسيا ناجحا.

وما زالت قوات الجيش الوطني الليبي تسيطر على مناطق في وسط وشرقي ليبي.

وتم قبل أسابيع التوصل لهدنة أوقف بموجبها الفرقاء الليبيون عمليات الاقتتال، لكن لا تزال هناك مخاوف فشل الهدنة بالنظر إلى تاريخ قاتم من اتفاقيات سلام تبخرت منذ العام 2015.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقا لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت بعثة الأمم قد شددت على ضرورة التزام أطراف النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار وتعمل على إنجاح حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام القادم من أجل حل الصراع الدائر في ليبيا منذ فترة طويلة.

وشهدت ليبيا مؤخرا تقدما على مستوى الحوار السياسي في كل من لقاءات تونس والمغرب بين الأطراف الليبية، حيث تم الاتفاق على تنظيم انتخابات أواخر العام المقبل وتسمية حكومة انتقالية توحد البلاد، في خطوة من شأنها أن تحجم التدخل التركي في ليبيا وتفشل مخطط أنقرة التوسعي في وقت تكاثرت فيه الدعوات الدولية لإخراج المرتزقة والمقاتلين من الأراضي الليبية.

واتهم الجيش الوطني الليبي في الأسبوع الماضي تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والمقاتلين، معبرا عن قلق قيادته الشديد من قيام "تركيا بنقل عتاد وأفراد ومرتزقة وإرهابيين من سوريا باتجاه ليبيا"، مشيرا إلى رصده "طائرات شحن ضخمة تصل إلى مطارات غرب ليبيا خاصة في قاعدة الوطية ومصراتة".

بدروه قال اللواء بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب الاثنين إن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة في إطار محاولات تثبيت تنظيم الإخوان للبقاء ليبيا.

ويرفض كثير من الليبيين إلى جانب المجتمع الدولي بقاء مرتزقة الرئيس التركي في الأراضي الليبية، وقد أرسلت تركيا حتى الآن نحو 20 ألف مقاتل من سوريا إلى ليبيا متجاهلة التحذيرات الدولية من تأجيجها الحرب الليبية.