أهالي ضحايا انفجار بيروت يضغطون لمنع تعيين قاض رديف للبيطار

بيروت - اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان اليوم الخميس امام قصر العدالة رفضا لتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار بالتزامن مع اجتماع مقرر لأعضاء مجلس القضاء الأعلى للبحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في القضية.
وتظاهر عدد من عائلات الضحايا رافعين صور أبنائهم وذلك بدعم من بعض المواطنين والنواب منددين بجهود لطمس الحقائق ومطالبين بتحقيق العدالة وإطلاق مسار التحقيق تحت سلطة القاضي بيطار.
ووافق مجلس القضاء الأعلى منذ أيلول/سبتمبر الماضي على تعيين محقق عدلي رديف للقاضي بيطار لبت العديد من الملفات من بينها طلبات إخلاء السبيل للموقوفين في ملف انفجار المرفأ بيروت.
ويأتي ذلك وفقا لاقتراح وزير العدل هنري خوري، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته والتي تقودها شخصيات مقربة من حزب الله اللبناني.
ورغم ان الأمر لا يزال عالقاً أمام مجلس القضاء الأعلى لكن الصراع السياسي سيكون له تداعيات قوية على مسار التحقيق.
والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي سنة بانتظار تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز حيث ستبّت بدعاوى كف يد ضدّ بيطار فيما يراى متابعون انه لو  تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي البيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.
وتشير التطورات الحاصلة للانقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصا.
وتحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، لا يزال عالقا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم، بينهم وزراء سابقون مقربون من حزب الله الموالي لإيران.
ولم تخف الجماعة الشيعية رغبتها في استبعاد البيطار بل وضغطت عبر تهديدات غير مباشرة واتهامه بالتسييس. كما امتنع ثلاثة وزراء سابقون تحوم حولهم شبهة الاهمال والمسؤولية عن الانفجار عن المثول أمامه ولجؤوا إلى رفع دعاوى قضائية للتشكيك في أهليته وبالتالي تجميد التحقيق في أكثر من مرة.
وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
ويأتي اعتصام اهالي الضحايا بعد يوم من اعلان مسؤول قضائي لبناني قاضي تحقيق فرنسي الشهر الحالي لبنان للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول الانفجار ولم يحصل على أجوبة بشأنها.
قال المسؤول القضائي ان "قاضي تحقيق فرنسي سيزور لبنان في 23 كانون الثاني/يناير، على أن يلتقي في اليوم التالي القاضي صبوح سليمان، المحامي العام التمييزي الذي يتابع ملف المرفأ من جانب النيابة العامة".
وأضاف "يعتزم القاضي الفرنسي السؤال عن استنابات قضائية أُرسلت إلى لبنان في إطار تحقيق في فرنسا حول انفجار المرفأ"، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني سيبلغه بأنه "لم يتلق الأجوبة كون التحقيق اللبناني لا يزال معلقاً".