أوبك+ تواجه تحدي الاتفاق على الطاقة الإنتاجية للنفط

لندن - تسعى مجموعة أوبك+ إلى الاتفاق على الطاقة الإنتاجية للنفط لدولها الأعضاء بحلول نهاية عام 2024، وهي مسألة أثارت توترا في الماضي نظرا لأن هدف إنتاج كل دولة يتم حسابه وفقا لقدرتها من الناحية النظرية.

ويميل أعضاء أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، إلى الضغط من أجل زيادة تقييمات القدرة على الإنتاج سعيا للحصول على حصة أعلى من الإنتاج بعد أخذ النسبة المئوية للخفض الذي تطلبه المجموعة في الاعتبار.

وتخفض أوبك+ الإنتاج لدعم الأسعار. لكن مع اعتماد العديد من الأعضاء على عوائد تصدير النفط، فإن لديهم الحافز للضغط من أجل الحصول على أعلى حصة ممكنة من الإنتاج.

وأعلنت الدول الأعضاء في أوبك+ في وقت سابق عن بيانات قدرات الإنتاج لديها وفي محاولة لنزع فتيل الخلافات، كلفت المجموعة ثلاث شركات استشارية مستقلة، هي وود ماكنزي وآي.إتش.إس وريستاد، بتقييم قدرات إنتاج الدول الأعضاء قبل نهاية يونيو/حزيران.

ولن تكون تقييمات الشركات جاهزة قبل اجتماع أوبك+ التالي عبر الإنترنت في الثاني من يونيو/حزيران، لكن المجموعة ستحتاج إلى إحراز تقدم حيال الأمر إذا أرادت استخدام بيانات الطاقة الإنتاجية الجديدة لتقدير التخفيضات في المستقبل بعد انتهاء سريان التخفيضات الحالية بحلول نهاية العام الجاري.

وأشارت السعودية، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إلى ضرورة مكافأة الدول التي زادت طاقتها الإنتاجية على ما ضخت من استثمارات.

وترغب البلدان التي أضافت قدرات إنتاجية جديدة، مثل الإمارات، في استخدام بعضها لتحقيق عائد من استثماراتها، فيما تكافح دول أخرى مثل نيجيريا لتحقيق أهدافها الحالية نتيجة نقص الاستثمار وأعمال الصيانة.

ولا ترغب الدول في أن تخفض أوبك+ طاقتها الإنتاجية من الناحية النظرية حتى لو لم تتمكن من تحقيق الأهداف، لأن ذلك قد يعني تراجع حصتها في الإنتاج.

وانسحبت أنغولا من أوبك في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد أن قالت إنها نالت تقييما لطاقتها الإنتاجية أقل مما تستحق، وعليه كانت ستضطر لإجراء تخفيضات أكبر من اللازم في الإنتاج.

ويعد تقييم الطاقة الإنتاجية نقطة مرجعية تحدد من خلالها أهداف الإنتاج وحجم التخفيضات التي توزع بشكل متناسب مع مستويات الإنتاج.

وتنشر أوبك+ بانتظام حجم التخفيضات لكنها لا تصدر بيانات الطاقة الإنتاجية بشكل منتظم مما يزيد من تعقيد الأمور.

وأعلنت السعودية على سبيل المثال أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميا، وهو ما لا يقل كثيرا عن تقييم عند 11.5 مليون برميل يوميا تستخدمه أوبك+ مرجعا لإنتاج المملكة منذ مايو أيار 2022. واتُفق على ذلك في يوليو/تموز 2021.

وتنتج السعودية بموجب حصتها الحالية حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، أو 75 بالمئة من مستويات طاقتها الإنتاجية. وأرجأت في الآونة الأخيرة خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وفضلت إنفاق الأموال على مشروعات أخرى.

وفي الوقت نفسه، يبلغ الإنتاج المرجعي للإمارات، الذي وافقت عليه أوبك+، حوالي 3.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار 2022.

وتقول الإمارات إنها اقتربت بشدة من زيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا وتريد زيادة حصتها في أوبك+.

وتنتج أبوظبي بموجب التخفيضات الحالية 2.9 مليون برميل يوميا، أو 60 بالمئة فقط مما تقول إنها طاقتها الإنتاجية، بينما العراق وقازاخستان ودول أخرى إلى زيادة تقييم طاقتها الإنتاجية.

ولدى أوبك تاريخ طويل من عدم الثقة في الأعضاء حين يتعلق الأمر بتقديم بياناتهم الخاصة، سواء عن الإنتاج أو الطاقة الإنتاجية.

وعدلت أوبك+ في يونيو/حزيران 2023 أهداف الإنتاج بالخفض لنيجيريا وأنجولا بعدما عجزتا عن تحقيق الأهداف السابقة بسبب نقص الاستثمارات والمشكلات الأمنية مما أدى إلى خروج أنغولا من المنظمة في نهاية المطاف كما رفعت في الاجتماع نفسه أهداف إنتاج الإمارات.

وتأثرت الطاقة الإنتاجية لروسيا، أكبر عضو في أوبك+، بالحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تسببت في خروج عدة شركات نفط كبرى من البلاد.

ويقول مندوبون إنه عندما تقدم الشركات الاستشارية الثلاث تقاريرها، ستجعل أوبك+ متوسط التقييمات الثلاثة هو الطاقة الإنتاجية لكل عضو.

وقد يؤدي اختلاف تفضيلات أسعار النفط بين أعضاء أوبك+ إلى تعقيد المناقشات حول الطاقة الإنتاجية، فالبعض يريد أسعارا أعلى وإنتاجا أقل والبعض الآخر مستعد لتحمل انخفاض الأسعار مع ارتفاع الإنتاج.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر النفط 96.20 دولار للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في الموازنة، على عكس الإمارات التي تحتاج موازنتها إلى سعر عند 56.70 دولار للبرميل.