أوروبا تدعم الوساطة الأثيوبية لحل الأزمة السودانية

الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات ويتمنى نجاح المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي الحاكم في السودان.

القاهرة - أعلن المبعوث الأوروبي للسودان، وزير خارجية فنلندا، بيكا هافستو، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الوساطة الإثيوبية، بهدف التوصل إلى حل ينهي النزاع بين الفرقاء في الخرطوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، جمع كلًا من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وهافستو، الذي يجري زيارة لمصر غير معلنة المدة.
وكان مقررًا أن يصادق المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، السبت، على مسودة اتفاق بشأن تقاسم إدارة المرحلة الانتقالية، برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى التغيير أعلنت تحفظها على نقاط وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال هافستو إن "الاتحاد الأوروبي يدعم الوساطة الإثيوبية وكافة الوسائل التي تصل إلى حل في السودان".
وأضاف: "نتابع عن كثب التطورات ونتمنى نجاح المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالى الحاكم في السودان".

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقوا الجمعة "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وقال المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات ان "الطرفين اجتمعا الجمعة في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو اخوي وبناء ومسؤول".

وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قبل أسبوع التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهرا على أن يحلُّ مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد تعهد بحماية الاتفاق.

المجلس العسكري في السودان
المجلس العسكري عبر عن قبوله مبدا تسليم السلطة للمدنيين

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
من جانبه، قال شكري إن المباحثات مع هافستو تناولت أيضًا "التحالف ضد تنظيم داعش وملف الإرهاب، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي في هذه القضية بشكل شامل للقضاء على هذه الظاهرة".

وأطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/ابريل منهيا حكمه الديكتاتوري الذي استمر ثلاثة عقود، بعدما اعتصم آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم في 6 نيسان/ابريل.
لكن منذ إطاحته، رفض المجلس العسكري الذي تولى الحكم تسليم السلطة للمدنيين كما يطالب المحتجون وبعض الدول الغربية.