أوروبا لا تزال مترددة في فرض عقوبات على تركيا

بروكسل - دان قادة الاتحاد الأوروبي الخميس استفزاز أنقرة وخطابها "غير المقبولَين تماما"، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس.
وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية تهجّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المتهم بـ"الإسلاموفوبيا" لدفاعه خلال تأبين المدرّس الفرنسي صامويل باتي عن الحق في نشر صور كاريكاتورية للنبي محمد.
وقال ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، "ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما".
وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية تشرين الأول/أكتوبر "العملَ على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية... حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي". وتابع ميشال "ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في كانون الأول/ديسمبر".
وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجيا منذ العام الماضي، لا سيما بسبب الخلافات حول ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توترا ايضا بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط.
وتبنى الاتحاد مقاربة مزدوجة تجاه أنقرة: الالتزام بتحسين بعض وجوه التعاون واستئناف الاتحاد الجمركي، شرط أن توقف تركيا التنقيب غير القانوني في المياه القبرصية وأن تؤكّد رغبتها في الحوار مع أثينا.
وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه "في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا". وأضافت أن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة "للاستعمال فورا".
وكان ميشال قال في تشرين الأول/أكتوبر إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون "قبل نهاية العام إن سُجلت تطورات إيجابية".

ويبدو الاتحاد في موقف ضعف وأعجز عن اتخاذ قرارات حازمة ما دفع أردوغان للتصعيد مع كل خلاف مع التكتل الأوروبي.
ويفسر هذا التراخي الأوروبي بمخاوف دول الاتحاد من إطلاق أردوغان طوفان من المهاجرين واللاجئين على الأراضي التركية باتجاه الحدود مع اليونان.
وسبق للرئيس التركي أن نفذ تهديداته بعد أن لوح مرارا بورقة اللاجئين والمتطرفين، محاولا ابتزاز الشركاء الأوروبيين لانتزاع مكاسب سياسية ومالية في أكثر من ملف خلافي.
لكنّ مصادر أوروبية عدّة أوضحت أنّ ألمانيا التي تُجري وساطة مع الرئيس التركي تعتبر الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.
وشهدت العلاقات الفرنسية التركية تدهورا في الآونة الأخيرة حيث تقود باريس الجهود الأوروبية لمواجهة انتهاكات تركيا وتدعو الى فرض عقوبات عليها.
وقد تصاعد الخلاف التركي الفرنسي ليصبح خلافا شخصيا بين اردوغان ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث وجه الطرفان اتهامات متبادلة خاصة عقب مقتل المدرس صامويل باتي في هجوم إرهابي بعد نشره رسوما مسيئة للرسول امام تلاميذه.