أولى قرارات حكومة مدبولي بعيدة عن انتظارات المصريين

القاهرة - في الوقت الذي يتطلع فيه المصريون لإجراءات شاملة تتخذها الحكومة الجديدة التي تسلمت مهامها للتو، تنهي أو تخفف حدة الأزمات التي يواجهونها من تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع معدل التضخم وأزمة انقطاع الكهرباء، اتخذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجراءات باستحداث معهد ديني أزهري وكنيسة للأقباط الكاثوليك ومركز جديد للشرطة وتخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإقامة مقر لها .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في مدينة المنيا لصالح الأزهر الشريف، لإنشاء معهد ديني أزهري "ابتدائي – إعدادي – ثانوي"، إضافة إلى قرار مماثل بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، لصالح مطرانية الأقباط الكاثوليك لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.

كما أصدر قرار لإقامة مقر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء مركز شرطة في منطقة تابعة لمدينة المنصورة.

وكانت قد أدت الحكومة المصرية الجديدة الأربعاء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت تغييرات واسعة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ"الأكبر في تاريخ" البلاد، وذلك وسط تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي. ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

وكان الهدف من التغيير الحكومي الذي طال انتظاره ضخ دماء جديدة في هياكل الدولة لمعالجة مشاكل مستعصية تسببت في احتقان شعبي واسع خاصة أزمة الكهرباء التي وضعت السلطة في حرج مع ازدياد المطالب للحكومة بتخفيف المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية بحلول جديدة ومبتكرة تصل لنتائج تحسن مستوى المواطن المصري.

لكن قرارات مدبولي في أول يوم عمل للحكومة الجديدة لفتت الانتباه إلى ابتعادها عن الهدف الرئيسي لها، خصوصا أن نبض الشارع المصري يشير إلى حالة القلق والاستياء من الأزمات الكثيرة.

وتشير تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتظاراتهم من الحكومة الجديدة، وترقب معالجتها للأزمات التي يعانون منها، ولم تخلو بعضها من التهكم والسخرية.

وجاء في تعليق:

وعبر آخر عن تفاؤله:

وفي تكليفه لمدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة في يونيو/حزيران الماضي، حدد السيسي عددا من الأهداف على رأسها ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه فيها، جنبا إلى جنب مع تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني.

وهناك تحديات كثيرة تواجه الحكومة الجديدة وقد طال انتظار إعلان أسماء وزرائها وتم دمج وزارات فيها لترابطها الوثيق في طريقة عملها واستحداث وزارة للاستثمار، لسهولة التعاطي مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة المتسارعة والمتصاعدة. خصوصا أن الدولة المصرية مرت خلال العامين السابقين بالعديد من التحديات والأزمات المتوالية في العديد من السلع الأساسية وخاصة التموينية منها وشح في العملة الأجنبية.

وتضمن تشكيل الحكومة نوابا جدد لوزراء الخارجية والمالية والنقل والصناعة، والاتصالات والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان والصحة والسياحة، والطيران المدني، والكهرباء، والزراعة.

واعتبر المركز المصري للفكر والدراسات، أن ملف الأمن القومي يأتي على رأس التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، إذ تظل القاهرة ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.

وأوضح المركز في دراسة نشرها أن من شأن الحكومة الجديدة أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط عبرها الحكومة السابقة، ويأتي آخرها ملف حرب غزة، التي لعبت مصر خلاله دورا مفصليا كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية.

وستكون التحديات الداخلية حاضرة برمتها على محاور عمل الحكومة الجديدة، وخاصة الاهتمام ببناء الإنسان المصري من حيث الصحة والتعليم، وتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتعهدت الحكومة المصرية في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التوافق على استئنافه في مارس/آذار الماضي، بترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام، بما في ذلك من خلال تخفيض الاستثمارات وتقليص الدعم عن السلع والخدمات عبر زيادة الأسعار.