أويحي أمام المحكمة في قضايا فساد

الجزائر - مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحى، صبيحة الثلاثاء، أمام النيابة للإدلاء بأقواله في قضايا "فساد".
وشوهد أويحى وهو يدخل إلى "محكمة سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائر، للمثول أمام النيابة، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام وتعزيزات أمنية مشددة.

ونقل التلفزيون الحكومي إن وكيل النيابة يستمع حاليا لأقوال أويحى في قضايا تتعلق "تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة حضوره كشاهد أم متهم.
وصبيحة الثلاثاء شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة وإغلاق الطرق المؤدية إليها في انتظار وصول أويحي.
ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017، ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.
ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.
وفي خريف 2017، قدمت حكومة أويحى مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.
وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.
وكان وكيل نيابة محكمة سيدي امحمد استمع الإثنين إلى أقوال وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا، محمد لوكال، في نفس التهم التي توجه إلى أويحى.
وشغل "لوكال" منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي (تولت في مارس الماضي).
وتميزت فترة محمد لوكال على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي.

ومثل المدير العام السابق للشرطة الجزائرية الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل ونجله الإثنين أمام محكمة غرب العاصمة في تهم "فساد".
وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن هامل ونجله (لم يتم ذكر اسمه) وصلا إلى محكمة تيبازة ويتم سماعهما من طرف قاضي التحقيق.
وبثت وسائل إعلام جزائرية خاصة مشاهد لوصول الاثنين إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عشرات المواطنين.

وحسب المصادر ذاتها فإن الرجل ونجله سيردان على تهم "فساد" و"أنشطة غير مشروعة منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات".
ومنذ أيام، أطلق القضاء الجزائري تحقيقات في ملفات فساد كبرى في عهد بوتفليقة مست رجال أعمال وسياسيين مقربين منه وأعلنت قيادة الجيش دعمها للخطوة.

والاثنين 22ابريل/نيسان أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا "فساد
وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات "فساد مالي" تورطت فيها من أسمتهم بـ"العصابة" في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.
و تعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل القيام بعملهم بكل حريةـ فيما قالت النيابة العامة قبل أيام عبر بيان إنها "لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها".