أيام تفصل دمشق عن مواجهة عقوبات أميركية صارمة

دمشق - يفصل النظام السوري 12 يوما عن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ حيث من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دمشق والجهات التي تتعامل معها.

ونددت الحكومة السورية الأربعاء بهذا القانون، محذرة من أن تطبيقه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد منهك جراء الحرب.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي قانون عقوبات يحمل اسم 'قيصر'، نسبة إلى لقب مصور عسكري انشقّ عن الجيش السوري عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة توثّق انتهاكات في السجون السورية، إثر اندلاع النزاع في العام 2011.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن بلاده تعرب "عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون قيصر"، معتبرا أنه "يستند إلى جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة".

وشدّد على أنّ "قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم"، معتبرا أنّ "الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين".

وأكد المصدر أن بلاده ستتصدى للقرار الذي وصفه بـ"الجائر"، موضحا أن "تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره".

ويفرض القانون قيودا مالية على سوريا بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار إلى حين جرّ مرتكبي الأعمال الوحشية إلى العدالة. كما يفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع الرئيس بشار الأسد وبينها شركات روسية.

وأمهل الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2019 وزارة الخزانة الأميركية ستّة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعا في عمليات تبييض أموال من أجل فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك.

ونقلت صحيفة الوطن المقربة من دمشق عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء عن وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر الخليل قوله، إنّ من أهداف القانون "محاصرة مصرف سوريا المركزي بهدف خنقه" كما يسعى إلى "إطالة أمد الحرب على سوريا، وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار فيها وكذلك قطع التحالف الإستراتيجي القائم بينها وبين حلفائها إضافة إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات سوريا الاقتصادية التي سببتها الحرب الإرهابية الشرسة".

ويتوقّع محللون أن يرتّب تطبيق القانون تبعات كبيرة على الاقتصاد وأن يحدّ من اندفاعة الشركات الأجنبية للاستثمار في إعادة الاعمار. وهو ما يشكل أيضا عقابا للشركات الروسية والإيرانية، حيث من المتوقع أن تكافأ دمشق موسكو وطهران على دعمهما بإعطائهما الحصة الأكبر من عقود إعادة الاعمار.

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها تدابير التصدي لوباء كوفيد-19 وتترافق مع تدهور كبير في قيمة الليرة، فيما يعيش الجزء الأكبر من السوريين تحت خط الفقر.

وفي مثول نادر أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في مارس/آذار، قال قيصر إنّ "هذا القانون يوجّه رسالة قوية لكلّ داعمي نظام الأسد بأنّ المحاسبة والعدالة آتيتان مهما طال القمع".