إثيوبيا تستكمل سد النهضة وتتجاهل المفاوضات

اديس ابابا تعلن عن متابعة تشييد السد 'كما هو مخطط له' فيما يثير غضب مصر والسودان باعتبارها خطوة احادية في ظل المفاوضات المتعثرة.

أديس ابابا – اعلنت أديس أبابا الثلاثاء ان اعمال تشييد سد النهضة تجرى كما هو مخطط لها، في تأكيد جديد على ما تصفه مصر والسودان بالخطوات الأحادية المخالفة لمسار المفاوضات التي تشهد تعثرا منذ فترة طويلة.
وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تتمسك دولتا المصب بضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي أولا، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وقال وزير المياه الاثيوبي سيليشي بيكيلي الثلاثاء في موقع تشييد السد على النيل الازرق ان عملية البناء تتم "كما هو مخطط لها وحالة البناء جارية على قدم وساق". وأضاف ان "دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في أفضل حالاته".
وتأتي تصريحات الوزير الاثيوبي بعد ان ابدت مصر الاحد استعدادها "الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مُماثل من الجانب الإثيوبي".
كما تأتي غداة تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس من استمرار "الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني".. وقال عباس في تصريحات متلفزة الاثنين إن استمرار ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق ثلاثي أو تبادل معلومات بشأنه سيلحق إضرارا بسلامة تشغيل سد الروصيرص السوداني، الذي يطل على النيل الأزرق وقريب من سد النهضة.
وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان فشل الاجتماع مع إثيوبيا في تحقيق أي تقدم حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
وأعلنت السلطات السودانية في 18 من الشهر ذاته بحث "خيارات بديلة" بسبب تعثر مفاوضات السد التي تجرى برعاية الاتحاد الافريقي منذ أشهر رافضة الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل دون الوصول لاتفاق.
ومنذ العام 2011 تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات عبر خبراء ومراقبين.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95 بالمئة من مياه الري والشرب في البلاد.