إثيوبيا تنفي البدء في ملء سد النهضة

وزارة الخارجية الإثيوبية تنفي صحة تصريح نُسب إلى وزير المياه ببدء ملء خزان السد عقب دعوة الخارجية المصرية إلى طلب توضيح.

اديس ابابا - أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية، الخميس، بعدم صحة تصريح نُسب إلى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الأربعاء، بأن أديس أبابا بدأت ملء خزان سد "النهضة" بالمياه.
جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار في الخارجية السودانية، بابكر الصديق محمد الأمين، مع القائم بالأعمال الإثيوبي، مكونن قوسايي، بحسب بيان للخارجية السودانية.
وقال قوسايي إن "سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة، ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تتجمع بشكل طبيعي في بحيرة السد".
وأضاف البيان: "كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، حول السد، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر (عام 2015)".
وكانت وزارة الخارجية المصرية افادت الأربعاء إن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد تضارب تصريحات أدلى بها وزير المياه والري الإثيوبي.
وأثار هذا التصريح اهتماما إعلاميا واسعا وردود أفعال سودانية ومصرية، وبعدها قال الوزير الإثيوبي إن تصريحه أُسىء فهمه، وإن بلاده لم تبدأ ملء السد.
وتسبب ارتفاع منسوب المياه في نشر وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة تقارير بأن إثيوبيا بدأت في ملء السد يوم الأربعاء مع تداول صور الأقمار الصناعية التي تشير لذلك فعلا.
وإثيوبيا حالياً في منتصف موسم المطر، وصرح مسؤول في موقع السد هذا الاسبوع أن هطول الأمطار الغزيرة يعني أن تدفق النيل الأزرق يتجاوز قدرة قنوات السد لدفع المياه في اتجاه مجرى النهر.

ومن دون التوصل إلى اتفاق، أنهى وزراء الري من السودان وإثيوبيا ومصر، الإثنين، اجتماعات عبر تقنية الفيديو كانوا قد استأنفوها، في 3 يوليو/ تموز الجاري، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.
وجدد مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية الإعراب عن التزام السودان بالمفاوضات، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاث، ورفض أي إجراءات أحادية، خاصة ما يخص سلامة تشغيل سد الروصيرص (السوداني)، على مسافة قريبة من سد النهضة، بحسب البيان.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
ويقول مراقبون إن إثيوبيا تستغل الظرف الذي تمر به مصر بسبب انشغالها بالتدخل العسكري في ليبيا وما يمثله من تهديد لأمنها القومي بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تحاول تخطيها الحكومة الانتقالية في السودان لفرض موقفها واتمام ملء السد.