إحالة عدد من قيادات النهضة على قطب مكافحة الإرهاب

تونس - قررت المحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس التخلي عن الأبحاث المتعلقة بعدد من قيادات وأعضاء حركة النهضة الذين تم ايقافهم الأسبوع الجاري لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما تحدثت الحركة عن حملة اعتقالات جديدة قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والخميس أكدت النهضة ايقاف عدد من قياداتها بعد يوم من تأكيد إيقاف أعضاء بارزين من بينهم عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القلوي وكاتبها العام الجهوي بولاية بن عروس محمد علي بوخاتم وآخرين.
 

وقالت مصادر إعلامية محلية بينها إذاعة موزاييك الخميس أن النيابة العمومية التابعة للمحكمة الابتدائية قدرت أن هناك صبغة ارهابية في الوقائع المنسوبة الى الموقوفين.
وتأتي حملة الايقافات بعد أن حذر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه الأسبوع الجاري بوزير الداخلية خالد النوري وعدد من القيادات الأمنية من محاولات لاستهداف الوضع الأمني قبل الاستحقاق الانتخابي.
وطالب "بمزيد اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين خاصة في ظل تضافر عديد القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجي".
ويتخوف التونسيون من مخططات ربما ستنفذها قوى سياسية متضررة من التقدم السياسي الحاصل في البلاد لإرباك الوضع الأمني عبر نشر الفوضى والشائعات.
ورغم ان حركة النهضة التي انضوت في جبهة الخلاص الوطني أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية او دعم مرشح معين لكنها من غير المستبعد أن تقوم بدعم معارضي سعيد لانهاء عزلتها السياسية وحالة التخبط التي تعيش فيها.
وفي المقابل لا يعتقد أن النهضة التي خسرت الكثير من شعبيتها بسبب تورطها في كثير من التجاوزات خلال عشرية حكمها قادرة اليوم على تحريك الشارع أو تنفيذ تهديدات معينة رغم أنها لا تزال تملك قدرة على التأثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويواجه الرئيس الحالي منافسة من قبل مرشحين رئاسيين هما امين عام حركة الشعب القومية زهير المغزاوي والسياسي العياشي الزمال الموقوف في قضية تزوير تزكيات انتخابية بينما رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين هم امين عام حزب العمل والانجاز عبداللطيف المكي والسياسي عماد الدايمي والوزير الأسبق المنذر الزنايدي.
وبعد اتخاذ الرئيس في 25 يوليو/تموز 2021 الإجراءات الاستثنائية تم إيقاف العديد من قادة حركة النهضة على راسهم راشد الغنوشي بتهم متعددة من بينها الجهاز السري والتسفير والفساد وتبييض الأموال.
والشهر الماضي تولى قطب مكافحة الإرهاب النظر في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يعتبر من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، ويطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد الثورة.
كما تم الحكم بالسجن على قيادات بارزة مثل الغنوشي وعلي العريض ونورالدين البحيري في ملفات قضائية مختلفة.