إدارة بايدن تفرض أولى العقوبات على ايران

واشنطن - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الثلاثاء فرض أولى عقوباتها على مسؤولَين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتعد التدابير ثانوية إذ تطال عنصرين، هما محققان، في الحرس الثوري الإيراني، بات محظورا عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهم.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".
وتابع أن بلاده ستواصل استكشاف "كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المس بحقوق الإنسان".
واتهم بلينكن في بيان المحققين الاثنين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك "التعذيب و/أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو عقاب" السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.
ويمنع هذا الإجراء علي همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.
وكانت إدارة بايدن تعهّدت العودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتعهّدت إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران للتقيّد التام ببنوده.
وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق.
من جهة أخرى، تعهّدت الإدارة الأميركية الجديدة مواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان.