إدارة بايدن تهرب من أفغانستان... الى مصر!

إدارة جو بايدن إدارة حائرة بكلّ ما في كلمة الحيرة من معنى.


إدارة بايدن تبحث عن اعذار لتبرير سقوط كابول في يد طالبان


هل إدارة بايدن مزيج من ادارتي جيمي كارتر وباراك أوباما؟

تثير إدارة الرئيس جو بايدن في ضوء الانسحاب من أفغانستان، والطريقة التي تم بها هذا الانسحاب، مخاوف كثيرة وكبيرة في آن. تذكّر تصرّفات الإدارة الاميركيّة الحاليّة بكثير من قصر النظر والضعف اللذين اتسمت بهما إدارة جيمي كارتر وكمّية الحقد التي كانت تكنّها إدارة باراك أوباما لكلّ من يقف في وجه المشروع التوسّعي الإيراني.

وصل الامر بإدارة أوباما الى توقيع اتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني من دون سؤال او جواب عن نشاطها التخريبي خارج حدودها عبر ميليشياتها المذهبيّة المعروفة. اكثر من ذلك، وفّرت إدارة أوباما لـ"الجمهوريّة الاسلاميّة" ما يكفي من الأموال كي تستمرّ في دعم ميليشياتها التي نشطت في العراق وسوريا واليمن ودمرّت بلدا اسمه لبنان عن بكرة ابيه.

تبدو إدارة بايدن حاليا مهتمة بحقوق الانسان في مصر. جمدت قسما من المساعدة الأميركية لمصر، تقدّر قيمته بـ130 مليون دولار، وذلك بحجّة انتظار تحقيق تقدّم في قضيّة حقوق الانسان. قد لا تكون مصر بلدا مثاليا في ما يتعلّق بحقوق الانسان، لكنّ الظروف التي مرّت بها غابت عن ادارة أميركية لا تدرك طبيعة هذه الظروف والخطر الذي يشكّله الاخوان المسلمون على مستقبل مصر وعلى حقوق الانسان فيها، بما في ذلك حقوق المرأة.

تبحث إدارة بايدن عن اعذار لتبرير سقوط كابول في يد "طالبان". حمّل زلماي خليلزاد، الديبلوماسي الأميركي من اصل أفغاني الذي فاوض "طالبان" منذ العام العام 2018 عندما كان دونالد ترامب لا يزال رئيسا، الرئيس الافغاني اشرف غني مسؤولية تسريع عملية سقوط كابول. قال زلماي خليلزاد في حديث نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانيّة ان فرار اشرف غنّي من العاصمة عجّل في استيلاء "طالبان" على كابل في الخامس عشر من آب – أغسطس الماضي. كان يتوقع ان تؤدي مفاوضاته مع "طالبان" الى تأخير دخول هؤلاء العاصمة الافغانيّة خمسة عشر يوما. لا يدري الديبلوماسي الأميركي الافغاني الأصل ان المشكلة لم تكن يوما في تأخير سقوط كابول او عدمه. المشكلة في "طالبان" نفسها التي لا تحترم حقوق الانسان وتريد إعادة الشعب الافغاني الى عصر لا وجود فيه لايّ نوع من القيم الحضاريّة، بما في ذلك الغناء والموسيقى، وايّ احترام لحقوق المرأة والانسان عموما.

لا يمكن الهرب من الواقع الافغاني الذي تسببت به الإدارات الأميركية منذ العام 2001 عن طريق التركيز على حقوق الانسان في مصر. يكفي ان يقرأ ايّ مسؤول أميركي يمتلك حدّا ادنى من الوعي السياسي ما ذكرته ظريفة غفاري، اولّ امرأة تشغل منصب رئيس بلديّة في بلدها، للتأكد من انّ الهرب الى مصر والى محاولة استرضاء بشّار الأسد، المسؤول عن قتل نصف مليون سوري وتهجير نحو عشرة ملايين من مواطنيه لا ينفعان في شيء. قالت ظريفة غفاري في مجلّة المرأة التابعة لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة: "ان رجال طالبان يحاولون محو هوية المرأة، بل ازالة المرأة من المجتمع. إنّهم يزيلون أي صورة لايّ امرأة في الشارع ويغطون وجهها في الملصقات. يرفضون ان تعمل المرأة او ان تتعلّم وحتّى ان تخرج من بيتها". اين إدارة بايدن من ذلك كلّه؟

يظهر بكلّ وضوح ان ثمّة مشكلة في العمق تعاني منها الإدارة الأميركية التي ترفض الاعتراف بسلسلة الأخطاء التي ارتكبتها أخيرا. لا يختلف عاقلان على انّه لم يكن مفرّ من الانسحاب العسكري من أفغانستان. لكنّه لا يختلف عاقلان أيضا على ان طريقة تنفيذ الانسحاب مهمّة نظرا الى انعكاساته على حلفاء اميركا في المنطقة في وقت تمارس ايران التصعيد.

لا يمكن تفسير تصرّفات إدارة جو بايدن سوى بانه تنقصها الخبرة في السياسة الخارجيّة. لم يدرك جيمي كارتر في العام 1979 معنى السماح للنظام الإيراني الجديد باحتجاز 52 ديبلوماسيا ومواطنا أميركيا كانوا يعملون في سفارة طهران رهائن طوال 444 يوما. مهّد الاحتجاز، الذي تخللته محاولة فاشلة لإنقاذ الديبلوماسيين والمواطنين الاميركيين المحتجزين، لانكشاف أميركي امام ايران. يظلّ افضل تعبير عن هذا الانكشاف نسف مقر المارينز قرب مطار بيروت في 23 تشرين الاوّل – أكتوبر 1983. ردّت إدارة الرئيس دونالد ريغان على مقتل نحو 250 عسكريا اميركيا دفعة واحدة بانسحاب عسكري من لبنان. وقتذاك، برّر ريغان في اتصال مع الرئيس امين الجميّل الانسحاب الأميركي بقوله ان القوات الأميركية "ستعيد انتشارها على السفن في البحر". لم يكن ذلك سوى إشارة الى مغادرة أميركية للبنان الذي تحوّل مع حلول العام 2021 الى مجرّد جرم يدور في الفلك الإيراني... فيما الادارة الاميركية تتفرّج!

لا يمكن تفسير تصرّفات إدارة جو بايدن هذه الايّام سوى بانّها تعبير عن إدارة حائرة بكلّ ما في كلمة الحيرة من معنى. ما يزيد من المخاوف حيال المستقبل ان الإدارة تبدو وكأنّها لا تمتلك ردّا واضحا على التصعيد الإيراني. بات مشروعا التساؤل هل إدارة بايدن مزيج من ادارتي جيمي كارتر وباراك أوباما؟

كان مضحكا في عهد إدارة كارتر الحملات غير المباشرة التي شنتها على الملك حسين بحجة انّه كان لديه تعاط مع وكالة الاستخبارات المركزيّة الاميركيّة (سي. آي. إي). هل سرّ عسكري ان الأجهزة الامنيّة في بلد مثل الأردن كان يتعرّض لتهديدات من جهات مختلفة، في عزّ الحرب الباردة، ان تكون لدى قيادته علاقة بالاستخبارات الاميركيّة؟

كانت المهزلة في عهد باراك أوباما في اختزال الرئيس الأميركي، وقتذاك، كلّ مشاكل الشرق الأوسط بالملفّ النووي الإيراني. صيف العام 2013، تغاضى اوباما عن استخدام بشّار الأسد السلاح الكيميائي في حربه على السوريين... كي لا تنزعج ايران وتوقف المفاوضات السرّية الدائرة مع الإدارة الأميركية في سلطنة عُمان في شأن ملفّها النووي.

الأكيد ان تصرّفات إدارة بايدن لا تدعو الى الاطمئنان، بل تطرح سؤالا في غاية البساطة، خصوصا بعد الذي حصل في لبنان أخيرا وطريقة تشكيل الحكومة فيه. السؤال هل صار الاستسلام امام ايران خيارا اميركيّا؟