إدانات دولية لأحكام بالسجن ضد حقوقيين في تركيا

الجمعية البرلمانية لمقرري مجلس أوروبا تندد بإصدار أحكام ضد نشطاء حقوقيين بتهمة التخطيط لانقلاب بسبب مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي في 2017.


القضاء تحول الى ذراع للسلطة في تركيا للانتقام من خصومها


الارهاب والمشاركة في الانقلاب تهم تركية جاهزة لتوريط الرافضين لحكم اردوغان

انقرة - تثير الانتهاكات التركية ضد الحقوقيين انتقادات دولية واسعة وسط مخاوف من انزلاق تركيا نحو الحكم الاستبدادي الشامل امتثالا لرغبة الرئيس رجب طيب اردوغان.
وفي هذا الصدد عبرت الجمعية البرلمانية لمقرري مجلس أوروبا على لسان أعضاء فيها، ومنهم ألكسندرا لويس (فرنسا) ، وتوماس هاماربرغ (السويد) ، وجون هاول (بريطانيا) عن بالغ قلقها من ادانة حوقيين في قضية بويوكادا المعروفة باسم "إسطنبول 10".
وكانت السلطات التركية أصدرت احكاما بالسجن على اربعة نشطاء حقوقيين تتراوح بين عامين وشعر واحد الى ست سنوات وثلاثة اشهر بتهم الارهاب  كما تم تبرئة 7 اخرين على خلفية لقاء جمع 11 ناشطا حقوقيا في جزيرة بويوكادا في ورشة عمل سنة 2017.
واتهم النشطاء في القضية ومن بينهم الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية والمدير السابق، تانير كليتش وإديل إيسر بالتخطيط لانقلاب لكن المتهمون يؤكدون انهم نظموا ورشة عمل حول الامن الرقمي.
وتعتبر تهم التورط في الانقلاب او الانتماء لتنظيمات ارهابية تهما جاهزة للتخلص من المعارضين لحكومة حزب العدالة والتنمية 
ووفق موقع احوال تركية قال افاد لويس، المقرر الخاص بحقوق الإنسان، في بيان مشترك صدر عنه الخميس: "لقد صدمت من أحكام السجن المشددة التي صدرت ضد تانر كليتش وإديل إيسر وغونل كوشون وأوزليم دالكيران - بتهم تتعلق بجرائم الإرهاب التي لا أساس لها من مصادر عدة". 
واكد ان "هذه الإدانات تثير مخاوف جدية بشأن عمل القضاء واحترام سيادة القانون في تركيا." مشيرا الى أن الحكم سيكون بمثابة رادع لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.
وقال كل من هامربيرغ وهويل ان قرار المحكمة مؤسف وخطير للغاية وسيسهم أكثر في إسكات الأصوات المعارضة أو المنتقدة.
وطالب الناشطين السلطات التركية على مراجعة التشريعات، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب، وتغيير الممارسات القضائية لضمان ممارسة حرية التعبير والتجمع.
لكن لا ينتظر ان تمتثل الحكومة التركية لهذه المطالب خاصة وان السلطات ضيقت مؤخرا من الحريات مع تراجع شعبية اردوغان وحزب العدالة والتنمية وذلك عبر القاء القبض على نواب وإقالة رؤساء بلديات.
ولا تستند الادانات القضائية لدلائل واضحة حيث ادين كليتش بسبب تطبيق المراسلة المشفر بايلوك، الذي تعتقد السلطات التركية أنه يستخدم بشكل حصري تقريبًا من قبل أنصار فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المتهم بالتورط في الانقلاب الفاشل لسنة 2016 والذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الاميركية.
ويبسط اردوغان سيطرته على القضاء حيث حوله في الفترة الأخيرة الى ذراع للانتقام من المعارضين والحقوقيين.