إدانة أممية لجرائم الحوثيين بلا محاسبة

الأمم المتحدة تكتفي بإدانة أحكام صدرت عن محكمة حوثية بإعدام 30 شخصا معظمهم أكاديميين بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي.

ادانة أممية أقرب لرفع العتب منها للمحاسبة
لا إجراءات أممية عملية لكبح الممارسات الإجرامية للحوثيين
الحوثيون اعتمدوا البلطجة لترهيب الرافضين لحكمهم
المتمردون في اليمن أشاعوا الخوف بين الناس لإحكام قبضتهم على صنعاء

جنيف - أعربت الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن "قلقها العميق" إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للحوثيين في اليمن بحق 30 شخصا بتهمة "التجسس" لصالح التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وليست هذه المرة الأولى التي تندد فيها المنظمة الدولية بالجرائم والانتهاكات الحوثية في بيانات أصبحت أقرب لرفع العتب منها للمحاسبة والتحرك العملي لوقف تلك الممارسات الإجرامية.

ولم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عملية لمحاسبة المتمردين في اليمن المدعومين من إيران عن أنشطة إجرامية وإرهابية بحق اليمنيين وأيضا بحق السعودية التي تعرضت بعض مناطقها لهجمات حوثية بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، مكتفية ببيانات الشجب والإدانة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال إحاطة إعلامية في جنيف إنّ "الثلاثين وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين المرتبطين بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين، حكم عليهم بالإعدام الثلاثاء" من قبل محكمة ابتدائية.

وشرحت أنّ المفوضية تلقت "معلومات ذات مصداقية" تقول إنّ عددا من المحكومين احتجزوا تعسفيا وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.

وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في أبريل/نيسان 2017 لوائح اتهام بالانضمام إلى "مجموعة مسلّحة منظّمة تهدف إلى ارتكاب أفعال جرمية ضدّ رجال الأمن واللجان الشعبية" التابعة للحوثيين.

وأوضحت شامدساني أنّه بإمكان المحكومين الثلاثين استئناف الحكم الصادر خلال الأسبوع الجاري. وقالت "نطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ بالاعتبار ادعاءات التعذيب الخطيرة وسوء المعاملة بالإضافة إلى انتهاك الحق بمحاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية".

وكان مصدر قضائي في العاصمة اليمنية صنعاء قال الثلاثاء إنّ "المحكمة الجزائية أصدرت حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التخابر" مع دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

قالت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء إنّ المحكمة "التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكاما بالإعدام في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية".

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014. وتدخلت السعودية في اليمن في مارس/اذار 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة التي انكفأت إلى عدن في الجنوب.

ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص عديدين حوكموا بتهمة مساندة التحالف العربي في عملياته ضد المتمردين.

ويريد الحوثيون ترهيب اليمنيين المعارضين لحكم الأمر الواقع والرافضين للانقلاب على الشرعية، فيما تؤكد تقارير دولية أن ميليشيا الحوثي تحاول إحكام قبضتها على صنعاء والحيلولة دون أي انتفاضة على حكمها.

ويسود العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين حالة من التململ من الممارسات الحوثية، لكنها نجحت في نشر الخوف في صفوف الناس بالبطش والبلطجة.