إرجاء النظر في ملفي الرواتب وقانون الانتخابات يؤجل خلافات بين بغداد وأربيل

بغداد - قررت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق تأجيل موعد البت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان حيث يثير الملفان جدلا واسعا في العلاقة بين الحكومة المركزية وأربيل.
وأفاد موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي الاحد وفق مصادر وصفها بالمطلعة أنه تم "تأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان والذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي وكذلك النظر بقضية انتخابات الاقليم الى 21 شباط/فبراير الجاري.
ولاتزال أزمة الرواتب في اقليم كردستان العراق عالقة بين بغداد وأربيل فالحلول التي توصل إليها الجانبان مؤقتة دون أفق لاستدامتها وانهاء الازمة المستمرة منذ سنوات مع تراشق الاتهامات بين الحكومتين حول المسؤولية عنها. 
ويرى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أنه من الضروري حسم حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة ودفع رواتب موظفي الإقليم أسوة ببقية الموظفين.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان أودعت الشهر الجاري مبلغ مالي مقداره 618 مليار دينار في حسابها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم موضحة أنه إنه تم إيداع المبلغ في حسابها المصرفي في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي، وهو ما يشكل 65 بالمئة فقط من إجمالي مستحقات من يتقاضون الرواتب في اقليم كردستان.
وأقر مجلس الوزراء العراقي قبل ذلك على تمويل إقليم كردستان وفق الموازنة الاتحادية وبحسب الإنفاق الفعلي بمبلغ 618 مليار دينار أو ما يعادل 412 مليون دولار لشهر يناير /كانون الثاني الجاري، ضمن حصة الإقليم البالغة 12.67 في المئة من الموازنة، إلى حين التوصل إلى اتفاق على تعديل قانون الموازنة، ولقي القرار ترحيباً كردياً على رغم التحفظات على "قلة المبلغ" بعد طي مرحلة "آلية القروض" التي اعتمدت لتغطية رواتب أشهر الصيف الماضي.
وشهدت محافظات مثل السليمانية مظاهرات رافضة لتفاقم أزمة الرواتب على أثر استمرار الخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد.
ومنذ نحو شهرين يوماً لم يتقاض موظفو القطاع في عموم الإقليم رواتبهم الشهرية، فضلاً عن عدم تلقيهم نظيرتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
أما في ما يخص قانون الانتخابات فالخلافات لا تزال قائمة حيث رفعت أطراف سياسية كردية دعوتين للبت في مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كردستان لكن تم تأجيلهما.
وقدم كل من زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية الدعوتين واللتين تهمان " خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية في كردستان، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا".
وكان بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني قدم مبادرة السنة الماضية لاستئناف الحوار والتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الانتخابات في الإقليم.
وتشير المادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في كردستان الى تخصيص خمسة مقاعد كوتا في البرلمان للكلدان والسريان والآشوريين مع مقعد واحد للمكون الأرمني إضافة لخمسة مقاعد للتركمان.