إسرئيل تغلق الباب أمام اجتماع وزراء عرب في رام الله

رام الله - أغلقت إسرائيل الباب أمام اجتماع مرتقب في مدينة رام الله، بعد أن منعت وفدا يضم وزراء خارجية عرب من الدخول عبر الضفة الغربية المحتلة، فيما يأتي هذا التصعيد في غمرة جهود دبلوماسية عربية وغربية لتسريع تنفيذ حل الدولتين، في وقت تتوجس فيه الدولة العبرية من تزايد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية عن واحدة من أكبر عمليات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ سنوات، مما يسلط الضوء على تصاعد التوتر بشأن قضية الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقبلية.

ويأتي اجتماع اليوم السبت قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة حل الدولتين، والتي تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن وفد كبار المسؤولين العرب الذي كان من المقرر أن يزور رام الله، يضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والمصري بدر عبدالعاطي والبحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، أرجأ الزيارة "في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة"، مضيفة أن هذا المنع "يمثل خرقا فاضحا لالتزامات الدولة العبرية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وطلب الوزراء موافقة إسرئيل للسفر إلى المنطقة من الأردن، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن الوزراء يعتزمون المشاركة في "اجتماع استفزازي" لمناقشة دعم إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن "مثل هذه الدولة ستصبح بلا شك دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل.. لن تتعاون الدولة العبرية مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها".

وقال مصدر سعودي لرويترز إن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أرجأ زيارة كانت مقررة إلى الضفة الغربية.

وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة من الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي تؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي بموجبه تقوم دولة فلسطينية مستقلة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد "واجب أخلاقي بل ضرورة سياسية".

ويريد الفلسطينيون أن تكون أراضي الضفة الغربية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، نواة لدولة مستقبلية إلى جانب غزة والقدس الشرقية.

لكن المنطقة الآن مليئة بالمستوطنات التي حشرت نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في جيوب تزداد عزلة عن بعضها البعض بفعل شبكة من نقاط التفتيش العسكرية.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية، إذ تخضع المنطقة رسميا لاحتلال عسكري، لكن الوزراء الإسرائيليين يتحدثون صراحة عن ضمها بالكامل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان الأسبوع الماضي عن الموافقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية كان "لحظة تاريخية" للمستوطنات و"رسالة واضحة لماكرون". وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطينية "سيلقى به في مزبلة التاريخ".

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، اليوم السبت "أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب" وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت "عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة الدولة العبرية على بناء 22 مستوطنة جديدة".

وأكد البديوي "على أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام".

وشدد على "رفض المجلس التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة"، مجددا "التزام دول الخليج بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".