إسرائيل تحشد من واشنطن لتقويض اتفاق نووي إيراني محتمل

رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يتوجه مطلع سبتمبر إلى واشنطن لبحث اتفاق نووي محتمل بين إيران والولايات المتحدة، بينما تحرّض وسائل إعلام يشرف عليها خامنئي على تأجل الاتفاق أو وقف المفاوضات النووية.
صحيفة كيهان المقربة من خامنئي تدعو لوقف المفاوضات النووية
زيارة رئيس الموساد لواشنطن أحدث محاولة إسرائيلية لمنع إحياء الاتفاق النووي
إيران لا تزال تدرس الرد الأميركي على مقترحاتها ومقترح التسوية الأوروبي

القدس - أكد مسؤول إسرائيلي الأحد أن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) سيتوجه إلى الولايات المتحدة أوائل سبتمبر/ايلول لإجراء محادثات تتعلق بإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما لم تقدم طهران بعد ردّها على الرد الأميركي حول التسوية التي اقترحها الوسيط الأوروبي ضمن نص قال إنه "نهائي وغير قابل لإعادة التفاوض".

وتأتي زيارة رئيس الموساد لواشنطن بينما ذكر موقع مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن مراجعة إيران لرد الولايات المتحدة على مقترحات طهران حول مسودة إحياء الاتفاق النووي، ستستغرق أسبوعا على الأقل.

وذكر موقع إيراني معارض اليوم الأحد أن صحيفة 'كيهان' المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، طالبت الحكومة الإيرانية بوقف المفاوضات النووية. وتمثل الصحيفة التوجه السياسي لتيار المحافظين.  

وستكون زيارة رئيس الموساد أحدث المحاولات الإسرائيلية لثني القوى الغربية عن العودة إلى الاتفاق المبرم مع طهران في العام 2015. وقد دشنت إسرائيل قبل أيام حملة دبلوماسية واسعة من أجل هذا الهدف.

وترى إسرائيل أن الاتفاق سيسهل تمويل المسلحين المدعومين من عدوها اللدود إيران ولن يمنع طهران من تطوير سلاحها النووي، وهو ما تنفي الجمهورية الإسلامية السعي إلى تحقيقه.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير فضل عدم الكشف عن هويته إن رئيس الموساد ديفيد بارنياع "سيزور واشنطن في غضون أسبوع للمشاركة في اجتماعات مغلقة في الكونغرس بشأن الاتفاق الإيراني".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد أشار في وقت سابق الأحد إلى أن "الحرب الدبلوماسية" الإسرائيلية ضد الاتفاق تضمنت عقد كل من مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع اجتماعات مؤخرا في الولايات المتحدة.

وأضاف لبيد "نبذل جهودا متضافرة للتأكد من فهم الأميركيين والأوروبيين للمخاطر التي تنطوي على الاتفاق"، مشددا على أن اتفاق العام 2015 "ليس صفقة جيدة" وأن الصيغة التي تتمّ مناقشتها حاليا تنطوي على "مخاطر أكبر".

وأتاح اتفاق العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. ولقيت الخطوة ترحيب إسرائيل.

لكن جو بايدن الذي خلف ترامب في الرئاسة الأميركية، أبدى عزمه على إعادة بلاده إلى متن الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وبعد مباحثات متقطعة بدأت منذ أبريل/نيسان 2021، بلغت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مرحلة حاسمة، فقد طرح الاتحاد الأوروبي، منسق المباحثات، مسودة تسوية "نهائية"، علّقت عليها إيران الأسبوع الماضي، وتنتظر رد الولايات المتحدة بشأن ذلك، في حين أثار ذلك قلق إسرائيل.

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن الاتفاق الجديد يجب أن يتضمن تاريخ انتهاء صلاحية وأن يخضع لإشراف أكثر إحكاما وأن يساهم في "معالجة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وتورطها في الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف لبيد "يمكننا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إذا تم طرح التهديد العسكري (الإيراني) المؤكد على الطاولة، وإذا أدرك الإيرانيون أن تحديهم وخداعهم سيكلفان ثمنا باهظا"، منوها إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "تلقيا تعليمات منا للاستعداد لأي سيناريو".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد الأربعاء أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي ستمنح إيران 100 مليار دولار سنويا تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من طهران مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أنه يجري محادثات مع قادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف.

أسبوع لدراسة الرد الأميركي

وذكر موقع 'نور نيوز' الإيراني على حسابه بتويتر  "المراجعة التفصيلية لردود أميركا على محاور المقترحات الإيرانية في ما يتعلق بأفكار منسق الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء وستستمر هذه العملية على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري". ورددت وكالة 'ايسنا' الإيرانية للأنباء معلومات مشابهة نقلا عما قالت إنها مصادر مطلعة.

ولم تعلن إيران بعد موقفها من الردّ الأميركي، لكن صحيفة 'كيهان' المقربة من النظام ويشرف عليها ممثل خامنئي، دعت فريق التفاوض النووي الإيراني إلى وقف المفاوضات، معتبرة أن الاتفاق النووي بصيغته الراهنة لن ينهي العقوبات.

وأضافت أنه في "أكثر السيناريوهات تفاؤلا سيتم تعليق العقوبات بذريعة وتطبيقها بذريعة أخرى"، وأن إيران هي التي يجب أن "تتوسع من المفاوضات النووية إلى الصاروخية والإقليمية وحقوق الإنسان وفي حلقة مفرغة من العقوبات ومفاوضات لإلغاء العقوبات"، وفق ما جاء في تقرير لموقع 'ايران انترنشنال' المعارض.

وبحسب المصدر ذاته وصفت 'كيهان' في افتتاحيتها التفاوض على إلغاء العقوبات بأنه فخ، مطالبة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الوقوع في هذا الفخ والتركيز على تحييد العقوبات.

وتأتي افتتاحية 'كيهان' بعد يوم من دعوتها إلى تأجيل الاتفاق النووي المحتمل لشهرين، مرجحة أنه خلال هذه الفترة سيتغير الوضع بشكل كبير.

من جهتها كتبت صحيفة 'جمهوري إسلامي' في افتتاحيتها أن "أميركا لم تقبل قضايا مهمة تتعلق بمطالب إيران"، مشيرة إلى ما يتردد من معلومات في تقارير إعلامية غربية، مؤكدة أن هذا يعني أن "مفاوضات الاتفاق النووي إلى طريق مسدود مرة أخرى ولن يتم الوفاء بالوعد الذي قطعه المفاوضون كممثلين عن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي حول توقيع الاتفاق هذا الأسبوع".