إسرائيل تخطط لإدارة عسكرية لغزة وتطبيق الأحكام العرفية

القدس - نشر موقع واي نت العبري تحليلا بقلم إليشع بن كيمون يعرض فيه لتفاصيل إدارة قطاع غزة بعد الحرب وهي الفرضية التي ظلت تتردد في الكواليس وسط خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع  (السابق) يوآف غالانت الذي نجح نتنياهو في التخلص منه واستبداله بوزير الخارجية يسرائيل كاتس.

ويقول بن كيمون  إنه باختصار بعد إقالة غالانت وفي ظل الإدارة الأميركية الجديدة، تعمل إسرائيل على تثبيت الحقائق على الأرض من أجل السيطرة الفعلية على القطاع الفلسطيني الذي تديره حركة حماس منذ العام 2007 وضعفت قدرتها السياسية والأمنية والعسكرية بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

 لكن من دون قرار سياسي، يضيف المحلل الإسرائيلي، قد يترتب على ذلك عواقب قانونية كثيرة وخطيرة وهذا يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال غزة فهي "فرصة تاريخية تعود".

ويبدو أن إسرائيل في طريقها إلى تحقيق فكرة الإدارة العسكرية في قطاع غزة. وفي ضوء الإجراءات على الأرض، يبدو أنها زادت من نشاطها نحو تنفيذ هذه الخطوة.

وقد أعرب كبار أعضاء ائتلاف نتنياهو: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عن رأيهم في الأمر مرات لا تحصى، لكن يبدو الآن أن الأمور تحظى بدفعة على الأرض.

وذكر موقع واي نت أن المؤسسة الأمنية بدأت في الأيام القليلة الماضية العمل بنشاط مع شركات خارجية ستتولى التعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تحت إشراف إسرائيل.

وهذا هو تحقيق فعلي لخطط كانت في السابق على الورق فقط. وبالإضافة إلى ذلك عزز الجيش الإسرائيلي سيطرته على الأراضي في القطاع ووسع المحاور التي يسيطر عليها وأقام مواقع عسكرية بهدف الاستيلاء على مساحة واسعة وفرض الإدارة العسكرية عمليا في قطاع غزة.

وفي الأيام الأخيرة، جرت مناقشات نشطة حول هذه القضية بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس وكبار أعضاء مؤسسة الدفاع وغيرهم من كبار الوزراء، من أجل تعزيز هذه السياسة.

وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن بعض المسؤولين في القيادة الجنوبية يدفعون من داخل المنظومة لتطبيق الإدارة العسكرية للقطاع ويخلقون حوارا مع المستوى السياسي في هذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية تغييرين مهمين أخرا أعضاء الحكومة على يمين نتنياهو وتمت إقالتهم الآن: استبدال وزير الدفاع يوآف غالانت وفي الولايات المتحدة، فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وتقول مصادر مطلعة على التفاصيل إن غالانت عارض أفكار سموتريتش بشأن الضفة الغربية وغزة ودعم موقف النظام الأمني ​​في مجموعة متنوعة من القضايا.

ومن بين أمور أخرى، عارض غالانت موقف سموتريتش بشأن هدم البؤر الاستيطانية وإصدار أوامر اعتقال إدارية بحق نشطاء اليمين المتطرف وفي اليوم التالي في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه تتوافق خطط الاستيلاء على الأراضي كجزء من انتزاع الثمن من حماس في غزة مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال القطاع. ويزعم مسؤولون في حركة الاستيطان أن هذه فترة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض في مواجهة الفلسطينيين، وهي فرصة لن تعود.

وتزعم المصادر ذاتها أن القرار اتخذ بعدم انتظار دخول إدارة ترامب الجديدة إلى البيت الأبيض، بل البدء في تنفيذ العمليات على الأرض وبناء الخطط التي ستشكل الأساس لأنشطة الإدارة الجديدة.

وفي هذا السياق، يوضح مسؤول كبير في حركة الاستيطان أن الأمر الرئيسي هو "الحفاظ على سلامة التحالف بأي ثمن".

ورغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن اليوم التالي في قطاع غزة والذي يتمثل جوهره في إقامة إدارة عسكرية، فإن الحكومة تتعامل مع هذا الأمر وتعمل على تحقيقه.

وإلى جانب العواقب الاقتصادية واللوجستية والبنية التحتية والأمنية المترتبة على إقامة إدارة عسكرية، هناك أيضا عواقب قانونية بعيدة المدى تتعلق بالسيطرة على ملايين الفلسطينيين والحاجة إلى معاملتهم إنسانيا.

وتشير مصادر قانونية إلى وجود افتقار خطير للوضوح بشأن مسألة ما ستفعله إسرائيل بغزة بعد 13 شهرا من الحرب.

إن السيطرة المدنية على غزة تعني أن إسرائيل سوف تكون ملزمة بتوفير احتياجات السكان ــ مثل المساعدات الإنسانية والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي ــ وليس فقط السماح للمنظمات الدولية بتسليم الغذاء واللقاحات.

وفي غياب قرار من جانب المستوى السياسي، اضطرت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى التعامل مع الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن "احتلال" قطاع غزة ــ وهو ما ينطوي على عواقب قانونية عديدة وخطيرة في ما يتصل بمعاملة السكان، فضلا عن الإجراءات الدولية مثل تلك التي تجريها محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وهناك حل آخر مطروح على الطاولة ولا يتم الترويج له على الإطلاق وهو تسليم قطاع غزة إلى كيان آخر في المنطقة، مثل السلطة الفلسطينية. وهو الحل الذي يعارضه نتنياهو وأعضاء حكومته بشدة.

وبدلا من ذلك، من الممكن أن تتولى دولة أخرى المسؤولية عن القطاع، لكن معظم الدول تعارض الفكرة طالما استمر القتال الذي تشنه إسرائيل في غزة.