إسرائيل تدفع بشدّة لإقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين

القدس المحتلة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلاثاء أن الكنيست الإسرائيلي سيجدد النقاش الأسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على فلسطينيين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء".

وتصف إسرائيل منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية بأنهم "إرهابيون" وتسعى لتمرير مشروع قانون لإقرار حكم الإعدام بحقهم.

وأضاف "وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته"، مشددا على أنه "بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة".

ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه، لكن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز الذي يعتبر مقربا من نتانياهو حذر من أن المشروع "مدمر لصورة إسرائيل".

وكتب على تويتر "لن يكون هناك يوما عقوبة إعدام للإرهابيين، هذا مجرد سياسة"، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يعتبرون أنها لن تخدم مكافحة الإرهاب، كما أنها ستعطي نتائج عكسية.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون "بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل".

وقالت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماعها الثلاثاء، إن إعلان موافقة نتانياهو على "سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام وتنفيذ المذابح بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وحمّلت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار، مشيرة إلى أنه يتضمن "مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".

ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزء من "القوانين الأساسية".

ووافق البرلمان الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).

وقدم حزب" إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مشروع القانون.

من جانبها، قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية إنها ستبدأ حملة ضغط خصوصا في أوروبا من أجل منع إقرار هذا القانون.

وقال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن "هذا المشروع يتم طرحه مع كل دورة انتخابية في إسرائيل، يطرحونه ولا يقرونه".

غير أن الدويك أشار إلى أن ما يختلف هذه المرة هو "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد المشروع بقوة وهذا ما يدعو إلى التخوف من أن يتم إقرار هذا القانون بالفعل".

وقال "نحن في الهيئة بدأنا الإعداد للتحرك مع الائتلافات الدولية التي تعارض عقوبة الإعدام وتحديدا في دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض هذه العقوبة أصلا".

وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ واحد وخمسين عاما، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.

ولم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي ادولف ايخمان.

وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954، لكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.

وارتكبت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية مجازر بحق مئات الفلسطينيين منذ قيام إسرائيل ولم تحاسب على تلك الجرائم.

كما قوضت الولايات المتحدة مرارا مشاريع قوانين عربية في مجلس الأمن تطالب بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من قتل وحصار واغتصاب للأراضي.