إسرائيل ترفع حظرها على صادرات غزة مع تراجع المساعدات القطرية لحماس

غزة - تسمح إسرائيل بتصدير السلع التجارية من قطاع غزة عبر معبر حدودي رئيسي اعتبارا من الأحد القادم بعد حظر استمر أياما فرضته بسبب محاولة لتهريب متفجرات.

وأفادت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع في بيان "الجانب الإسرائيلي أبلغنا قبل قليل بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الأحد 10/09/2023 كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير".
وقالت إسرائيل الاثنين الماضي إنها منعت مؤقتا خروج البضائع التجارية من غزة بعد أن عثر مفتشون على عدة كيلوجرامات من "متفجرات عالية الجودة" في شحنة مخبأة في بطانات ملابس.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع منذ فرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة.

وأضر الحظر بآلاف الأسر وخشي السكان من استمراره الذي كان من شأنه أن يدمر سبل العيش للسكان في القطاع المحاصر فبحسب إحصائيات محلية، يتم تصدير ما بين 350 إلى 400 شاحنة شهرياً من قطاع غزة إلى الخارج خاصة أسواق الضفة الغربية.

وتعاني غزة منذ أن تولت حركة حماس، زمام الأمور في القطاع عام 2007، من أحد أعلى معدلات البطالة في العالم في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على السلع إلى جانب الإجراءات الأمنية المصرية. كما تعرضت لأضرار جسيمة في أربع حروب كبرى وعدد من الاشتباكات مع إسرائيل.
ويعتبر سكان القطاع أن الرهانات الخاطئة لحماس تزيد من معاناتهم، إذ تلجأ الحركة إلى الخيارات السياسية وفق مصالحها وأولويات قيادتها وليس مصالح القطاع وأهله.

وذكرت تقارير إعلامية أن قطر قد بدأت بتقليص المساعدات التي تقدمها إلى قطاع غزة، ردا على التقارب بين حركة حماس والنظام السوري برئاسة بشار الأسد، وفق ما جاء في تقرير كتبه باروخ يديد في "القناة 14" العبرية.

وجاء في التقرير بأن المساعدات الشهرية التي تقدمها قطر لغزة تنخفض من 30 مليون دولار إلى 13 فقط، وحتى هذا ليس دائما، بحسب مصادر في قطاع غزة. وأضاف، بأن العائلات الـ 100 ألف ستحصل على مبلغ إجمالي 100 دولار لكل عائلة.

لكن العشرة ملايين دولار التي كانت تدفع لـ 27 ألف موظف حكومي تقلصت إلى 3 ملايين فقط، كما أن العشرة ملايين دولار التي تدفع للوقود لا يتم إعطاؤها بانتظام، مما يزيد من تفاقم مشاكل الكهرباء في القطاع، وحماس تفسر تأخر الدفعات بمشاكل فنية، وتنفي أن تأخرها متعمد.

ووفق التقرير فإن السبب في هذا التحول القطري يعود إلى غضب قطر من كلمات الدعم المفرطة التي يطلقها السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة دعما للرئيس السوري بشار الأسد، ومن "مغازلة" حماس لسوريا، فقطر دعمت المعارضة السورية ولم تنس مجزرة الإخوان المسلمين في سوريا عام 1982. كما عارضت مؤخرا عودة سوريا إلى الحضن العربي عبر جامعة الدول العربية، وقالت إن الأسباب وراء مقاطعتها لها لم يتم تجاوزها بعد.

وأضاف التقرير، "أن هناك مزاعم عن اختلاسات من أموال الدعم الإيرانية من قبل أحد المقربين من السنوار مما يزيد من حدة الغضب، إضافة إلى تجدد مسيرات العودة وغيرها".

وكان سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حماس قد أكد أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت لعشرة ملايين دولار، ثم تراجعت حتى وصلت لثلاثة ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين، كما أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلا لمرة واحدة وبقيمة ثلاثة ملايين دولار وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.

وتحدث معروف في تصريحات لـ"بي.بي.سي" عن أسباب العجز المالي الكبير في حكومة حماس إنه علاوة على تقليص قطر المنحة المالية فإن العجز يعود أساسا للفجوة بين النفقات المترتبة على المؤسسة الحكومية عبر وزارة المالية، ومحدودية الإيرادات وانخفاضها في بعض الأحيان ما راكم عجزا ماليا بلغ ذروته الشهر الماضي.