إسرائيل تشعل التوتّر بتسريع التوسع الاستيطاني

القدس - أقام المستوطنون الإسرائيليون عدة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في أحدث مؤشر على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني، وسط تصاعد العنف وفي تحد للدعوات الدولية لوقف مثل هذه المشروعات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه منذ الخميس تم اكتشاف عدة بؤر استيطانية لم تصرح السلطات ببنائها في أنحاء الضفة الغربية، مضيفا أنه سيتم تفكيكها "وفقا للأولويات التشغيلية"، دون الخوض في التفاصيل.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات اليهودية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وكان توسيع المستوطنات لعقود من بين أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والمجتمع الدولي والفلسطينيين الذين يقولون إنها تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية أنه تم بناء ما لا يقل عن سبع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ أمس الخميس بعلم الحكومة.

وتأتي إقامة المواقع الجديدة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء عن خطط لبناء ألف منزل جديد في مستوطنة عيلي ردا على هجوم فلسطيني مسلح في المنطقة تسبب في سقوط أربعة قتلى إسرائيليين.

وبحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب المستوطنات، فإن مستوطنة عيلي أُقيمت في 1984 ويعيش بها نحو 4600 مستوطن. ويقول فلسطينيون في المنطقة إنهم جُردوا من أراضيهم للسماح بالتوسع الاستيطاني بمرور الأعوام.

والثلاثاء داهمت قوة إسرائيلية مدينة جنين، ما أدى إلى تبادل إطلاق نيران استمر ساعات بين مسلحين فلسطينيين وبين القوات الإسرائيلية المدعومة بطائرات هليكوبتر مسلحة بالمدافع. وقُتل سبعة فلسطينيين وأُصيب أكثر من 90 آخرين، بينما أُصيب سبعة إسرائيليين.

وانتقاما من واقعة إطلاق النار، هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين قرى فلسطينية بالضفة الغربية خلال الأسبوع وقتلوا فلسطينيا يبلغ من العمر 25 عاما وأضرموا النيران في عشرات المنازل والسيارات.

وقال دانيال حجاري المتحدث باسم الجيش إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة إسرائيليين للاشتباه في تورطهم في الهجوم على القرى الفلسطينية، وهي واقعة وصفها حجاري بأنها "واقعة خطيرة" فشل الجيش في منعها.

وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بأن العنف في الضفة الغربية "قد يخرج عن نطاق السيطرة" ودعا إسرائيل إلى "أن تلتزم إجراءاتها بالقانون الدولي".

وقال إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف خلال زيارة إلى إحدى المستوطنات اليوم الجمعة "نحن ندعمكم، اصعدوا إلى قمم التلال واستوطنوا الأرض"، متوعدا بإجراءات أكثر صرامة في الضفة الغربية.

وقال "يتعين علينا تنفيذ عملية عسكرية وأن نهدم مباني ونقضي على الإرهابيين ليس واحدا أو اثنين بل العشرات والمئات، بل والآلاف إذا لزم الأمر. لأن هذا في نهاية المطاف هو السبيل الوحيد للاستيلاء على هذا المكان وتعزيز سيطرتنا واستعادة السكان الشعور بالأمن".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المشروعات الاستيطانية الجديدة التي قالت إنها جزء من خطة إسرائيل لفرض ضم الضفة الغربية كأمر واقع، مضيفة أن إسرائيل "تغلق دوما الباب أمام أي فرصة لحل سياسي للصراع".

وتستند إسرائيل في مطالبها بخصوص الأرض إلى روابط دينية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية وتقول إن البناء هناك يمضي وفق عملية ترخيص البناء.

ووافق تحالف نتنياهو الديني القومي، منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني على الترويج لبناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية. كما عدل التحالف قانونا لتمهيد الطريق لعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت من قبل.

وتقول بيانات للأمم المتحدة إن هناك الآن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في أنحاء من الضفة الغربية والقدس الشرقية، صعودا من 520 ألف في عام 2012.

وندد سفراء وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أمريكا الجنوبية خلال زيارة أجروها اليوم الجمعة لبلدة ترمسعيا، بهجمات نفّذها مستوطنون على عدد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين إسرائيل بـ"منعها".
وفي كلمة له خلال الزيارة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف: "هذه الأرض محتلة، لا يهم أنت في أي منطقة سواء كانت مناطق مصنفة أ أو ب أو ج، أينما كنت هي أرض محتلة وليست تابعة لجهة أخرى وليست مختلف عليها بل واقعة تحت الاحتلال".