إسرائيل تفسح المجال للشركات النفطية لاستغلال حقل كاريش

القدس - قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل منحت شركة إنرجين الإذن اليوم الثلاثاء لبدء الإنتاج من حقل كاريش البحري للغاز بعد فترة من الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ما يشير إلى انطلاق الشركات النفطية العالمية في استغلال الموارد في المنطقة مع تصاعد تداعيات الحرب الأوكرانية على مجال الطاقة.
وكانت إنرجين قد قالت انه من المقرر أن تبدأ وحدتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ الإنتاج في كاريش في الربع الثالث، لكنها لم تذكر موعدا محددا.
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت مجموعة الطاقة المدرجة في لندن ضخ الغاز إلى منشأة الإنتاج العائمة الخاصة بها في إطار اختبار للتدفق العكسي.
وكان الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكستين، كشف الاسبوع الجاري، إنّ مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ستتم الخميس المقبل ليتم فتح المجال لاستغلال الموارد.
وفي الأسابيع السابقة للاتفاق، أثار تطوير حقل كاريش، الواقع على بعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة حيفا الإسرائيلية، توترات بين الدولتين، وتهديدات بالحرب من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".
وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كلم مربعا.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام الحكومة للتوقيع رسميا على اتفاق الترسيم.
وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين.بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية كشفت على تويتر الجمعة الماضية نقلا عن وزير الطاقة اللبناني إن قطر تنوي الانضمام إلى كونسورتيوم للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز 4 و9 في شرق البحر المتوسط لتصبح "الشريك الثالث لشركتي توتال وإيني".
ويرى مراقبون ان الاتفاق فتح شهية الكثير من الأطراف والدول الإقليمية لتنال نصيبها من ثروات المتوسط، في وقت يُعاني فيه العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويتطلع لبنان للحصول علة موارد مالية من استغلال حقول الغاز للخروج من أزمتها الاقتصادية.