إسلاميو المغرب يعيدون خلط أوراق أزمة التعليم

الرباط – يحاول حزب العدالة والتنمية "البيجيدي" في المغرب تصعيد أزمة التعليم بالمزايدة واستغلال إضراب الآلاف من الأساتذة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضد حكومة عزيز أخنوش، التي ورثت الملف المتأزم من حكومتي الاسلاميين السابقتين (حكومة بنكران وسعدالدين العثماني).

ولجأ بنكيران منذ بدء النقاشات ودعوات الحكومة المتواصلة للحوار، إلى إجهاض محاولات حل الأزمة عبر الجمعية الوطنية لموظفي التعليم التابعة له، بالقول أن الحكومة فشلت في حل أزمة التعليم بسبب "سوء تصرفها"، وأن رفض الشغيلة التعليمية لجميع مقترحاتها لحد الساعة راجع لفقدان الثقة".

في المقابل يؤكد أخنوش أن النقابة التابعة للعدالة والتنمية تواصل التهرب من الحوار مع اللجنة الثلاثية الحكومية المكلفة بالبحث عن حل لأزمة قطاع التعليم والتشبث بالإضراب.

وعبر أخنوش عن رفضه جعل التلاميذ رهائن فالمسؤولية لا تتحملها الحكومة فقط بل الآباء والمواطنون، مضيفا أن قرار الزيادات في أجور الأساتذة لم يكن إلا تصحيحا لوضع سابق تتحمله حكومات سابقة بينما تواصل اللجنة الوزارية الحوار مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وبابها مفتوح. كما أعلن أن نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سيكون موعدا للاتفاق على جميع بنود النظام الأساسي التي وجب تعديلها.

ولفت إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، استقبل ممثلي النقابة وتحاور مع مكتبها لشرح مضامين ومستجدات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.

ووقعت الحكومة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية اتفاقا لتحسين دخل العاملين في قطاع التعليم، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري وينص على إقرار زيادة عامة في أجور العاملين بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف ي 1500 درهم (150 دولار أميركي).

وقال أخنوش إن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين لإصلاح الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الاتفاق السابق أخذ بالاعتبار مجموعة منها، ومشددا على أن 1500 درهم هي سقف الزيادة في أجور الأساتذة، مؤكدا أن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ الحكومات المغربية في حين أن الحكومة التي كان يرأسها حزب العدالة والتنمية لم تتحاور مع النقابات ولا مع النقابة التابعة له على مدى 10 سنوات كاملة.

وكانت حكومة بنكيران قد واجهت احتجاجات نقابية عديدة بهذا الشأن، حيث أرجعت رسالة النقابة العمالية في مايو/ أيار 2021 أسباب الأزمة الى السياسات "اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات بقيادة حزب العدالة والتنمية"، والتي كان من " تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة وضعف الاستثمار العمومي، وإفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وضعف مؤشر النمو، وارتفاع نسبة الفقر وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، وأزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي وغيرها من المؤشرات السلبية".

لكن حزب العدالة والتنمية بعد خروجه من الحكومة وتحوله إلى صف المعارضة صدر جميع هذه الأزمات إلى حكومة أخنوش، وبدأ بإظهار دعمه للأساتذة في معركة لي الأذرع مع وزير التربية، وظهر ذلك جلياً من خلال لغة الخطاب التصعيدية التي استعملها الحزب بهذا الشأن بدلاً من التهدئة لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر لفائدة المصلحة العامة.

ودخل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، على خط أزمة التعليم والاحتقان الذي يعرفه القطاع، واعتبر أن مختلف الأطراف ذات الصلة بقطاع التعليم مدعوة إلى تقديم تنازلات تفاديا لسنة بيضاء في المدارس العمومية، وحرصا على مصلحة التلاميذ.

وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، الثلاثاء إنه يجب أن نضع نصب أعيننا ألا يضيع حق أبناءنا التلاميذ، ولا بد من عودتهم إلى الأقسام. وأكد أنه وجب تقوية الجبهة الداخلية في سياق دولي متسم بالفردانية، وأن هناك نوع من الإنصات للآخر والأخذ بعين الاعتبار للمطالب. ودعا الحكومة والأساتذة المضربين عن العمل إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حل توافقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك خطوة من طرف واحد.

ويأتي هذا الجدل بعد أن أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 22 تنسيقية، في بيان مساء الأحد عن خوض إضراب يومي الخميس والجمعة، في خطوة لتقليص أيام الإضراب مقارنة مع ما أعلن من قبل. وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بمعالجة عدد من مطالب الأساتذة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير السكن.