إطلاق سراح قيادي بارز في الحشد الشعبي بعد تهديدات وضغوط

بغداد - اعلنت وسائل إعلام عراقية محلية إطلاق سراح القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح المتهم بالإرهاب، الإثنين، بناءً على قرار اتخذه القضاء لعدم كفاية الأدلة وسط توقعات بان الفصائل مارست ضغوط للإفراج عنه.
وأفاد موقع "صابرين نيوز" الإخباري المحلي المقرب من "الحشد الشعبي"، وشبكة "رووداو" الإعلامية، وموقع "بغداد اليوم" على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تم إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار (غرب) للحشد الشعبي قاسم مصلح بناءً على قرار القضاء لعدم كفاية الأدلة".
وأضافت المواقع أن "مصلح سيلتقي في وقت لاحق اليوم قادة الحشد الشعبي ببغداد لتهنئته على إطلاق سراحه".
وفي 27 مايو/أيار الماضي، اعتقلت قوات خاصة عراقية قاسم مصلح بتهمة "الإرهاب"، وهو ما أثار غضب فصائل في "الحشد"، والتي حاصرت عدة مواقع بينها منزل الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.
وجاء هذا التحرك للضغط على الحكومة لإطلاق سراح مصلح. وخضعت الحكومة للضغوط وقامت بتسليمه لفصائل "الحشد الشعبي".
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن مصلح كان موجودا في منزل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، حيث جرى التحقيق معه من قبل لجنة مشتركة من أمن الحشد وقيادة العمليات المشتركة في الجيش.
و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
لكن مراقبين يرون بأن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة العراقية بل لقادته المقربين من إيران.
وتشير ظروف القبض على مصلح ثم إطلاق سراحه تحت الضغط إلى حجم نفوذ المجموعات المرتبطة بإيران.
ورغم أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الشهر الماضي، إن أسلحة "الحشد الشعبي" لا تشكل أي تهديد لقوات الجيش في وقت لا تزال تمارس فيه تلك الفصائل التهديد والوعيد تجاه كل من يحاول التقليل من نفوذها.
وأفاد عناد حينها بأن "ما حصل من تداعيات على خلفية اعتقال مصلح، هو خرق أمني كبير، وتعدي على الدولة من جهات للأسف هي محسوبة على القوات المسلحة".
وكانت قوى سياسية عديدة على غرار التيار الصدري طالبت كذلك بضرورة مواجهة فوضى السلاح وحصر القوة العسكرية بيد الدولة وأجهزتها ما جهل زعيم التيار مقتدى الصدر يتعرض بدوره لانتقادات كبيرة.