إعادة تدوير أنقاض المباني المدمرة لحماية البيئة

واشنطن - يقول باسكال بيدوزي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن إعادة تدوير أنقاض المباني لا سيما في البلدان التي دمرتها الحروب، هو أحد الحلول للحد من الأضرار التي يلحقها بالطبيعة ولحماية الرمال والصخور والشواطئ والجبال.
وقال الخبير "سوريا تعاني من حرب طاحنة ومأساوية. سيتعين هدم مدن بأكملها وإعادة بنائها. يجب أن يتم بالفعل إعادة تدوير مواد البناء هذه وإلا فإننا سنواجه مشكلات بسبب انتشار المقالع".
في لبنان الذي كان مسرحًا لحرب أهلية طويلة (1975- 1990)، تركت العديد من المحاجر غير القانونية بالفعل جروحًا هائلة في الجبال واليوم يبدي المدافعون عن البيئة قلقاً من تنشيط عمل الكسارات والمحاجر استعداداً لإعادة الإعمار في سوريا المجاورة.
لكن إعادة تدوير الأنقاض هي أيضًا خيار للبلدان التي هي في منأى عن النزاعات.
فرضت بريطانيا ضريبة على دفن مواد البناء. "ومنذ ذلك الحين، يعيد المقاولون تدويرها جزئياً لتقليل التكاليف"، كما يقول بيدوزي. ويضيف "من الضروري أيضًا بناء مبانٍ متعددة الوظائف على المدى الطويل"، مثل المدارس التي يمكن أن تتحول إلى منازل للمتقاعدين إذا شاخ السكان.

ولأنه لا يمكن تجنب استخراج الرمل والحصى بشكل كامل، يجب الحد منها بشكل كبير من الشواطئ المعرضة للتآكل وتسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية ومن ضفاف ومجاري الأنهر حيث تقضي على النظم الإيكولوجية، وفق الخبراء.
إذا كان التأثير البيئي أقل وضوحًا بشكل عام في المحاجر، فيجب وضع قواعد صارمة جدًا لتجنب الاستيلاء على الأراضي من المزارعين ومربي الماشية.
يقول بيدوزي "من الضروري فرض ضريبة على الاستخراج حتى يتسنى إعادة تأهيل الموقع ومنع الشركات من مغادرته دون إعادة تأهيله".
عندما يتم استغلال المحاجر بشكل صحيح، يمكن بعد ذلك ملء الحفرة التي خلفتها الكسارات بنفايات غير خطرة، وتغطيتها بتربة عضوية وزراعة الغابات أو إعادة تأهيلها للزراعة.