إعلان سياسي لتوحيد قوى الثورة في السودان

الخرطوم - وقّعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة، الأربعاء، إعلانا سياسيا في الخرطوم يتضمن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى الثورة وذلك بهدف ضمان نجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى تحول مدني كامل.

ووقعت الإعلان السياسي قوى سياسية أبرزها أحزاب الأمة القومي والمؤتمر والبعث والتحالف السوداني والتجمع الاتحادي والحركة الاتحادية وتجمع المهنيين وممثلين من منظمات مجتمع مدني.

ومن الحركات المسلحة وقعت فصائل الجبهة الثورية، باستثناء حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وزير المالية، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور (غرب).

وأكد الإعلان السياسي على وحدة “قوى إعلان الحرية والتغيير” في دعم الانتقال وبناء دولة المواطنة. وأضاف أنه يمثل تطويرا لما أنجزته قوى الثورة في إعلان الحرية والتغيير، في يناير 2019، واتفاق جوبا للسلام والوثيقة الدستورية.

والوثيقة الدستورية وقعت في أغسطس 2019 بين المجلس العسكري (المنحل) وقوى إعلان الحرية والتغيير. وتنص على إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

وتم تعديل الوثيقة عقب اتفاق السلام في جوبا، بين الحكومة وحركات مسلحة، في 3 أكتوبر الماضي،

وكشف الإعلان السياسي عن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى الثورة، يشمل المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس المركزي (يضع الخطط والسياسات)، والمكتب التنفيذي الذي يباشر العمل اليومي، إضافة إلى لجان متخصصة تدعمه.

كما دعا الإعلان السياسي، للتوصل إلى انتخابات حرة ونزيهة، والوصول مع المكون العسكري إلى تحول مدني كامل. وطالب بعدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية، وأن تلتزم بحياديتها ومهنيتها.

وشدد الموقعون على ضرورة تسليم المطلوبين في جرائم الحرب بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 23 أبريل 2020، أعلن حزب الأمة القومي تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.

ولحقه في هذه الخطوة، المجلس القيادي لتحالف “نداء السودان”، الذي أعلن في 23 يونيو الماضي، تجميد عضويته في المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتأسس هذا الائتلاف في يناير 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام نفسه، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

ويضم ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير تجمع المهنيين وتحالف نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي، إضافة إلى قوى المجتمع المدني.