إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين وتوقيف قياداتها

عمان – قررت النيابة العامة في الأردن السبت وقف نقابة المعلمين عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين وتحويل اعضاء في مجلس النقابة الى القضاء عن قضايا تجاوز مالي وتحريض.
ويسود التوتر العلاقة بين الحكومة والنقابة، التي ينتمي لها 140 الف معلم، منذ سبتمبر/ايلول بسبب المطالبة بعلاوات وزيادات على الرواتب وما تبع ذلك من احتجاجات واضراب استمر شهرا كاملا مع بداية العام الدراسي الماضي.
وقال النائب العام حسن العبداللات في تصريحات تداولتها وسائل الاعلام المحلية انه قرر كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.
واضاف ان عددا من المدعين العامين أصدروا مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.
واوضح ان النيابة العامة تنظر في ثلاث قضايا تحقيقية متعلقة بتجاوزات مالية وقرارات صادرة عن مجلس النقابة وفيديوهات صادرة عن نائب النقيب ناصر النواصرة وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على "اجراءات تحريضية".
وقرر النائب العام ايضا منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
وشارك مئات المعلمين الأربعاء في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالتزام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول حول علاوات المعلمين.
ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة وقف العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 مايو/أيار الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
واجتمع مجلس نقابة المعلمين الشهر الماضي وأعلن تمسكه بالعلاوة.
وبدأت الأزمة بين النقابة التي تأسست في 2011، والحكومة في سبتمبر/أيلول بعد فض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وآنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين وسرعان ما تصاعدت الأزمة حين قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهرا كاملا، وهو الأطول في تاريخ المملكة.