إقالة الرئيس التنفيذي لسوناطراك تبشر بفتح ملفات فساد معقدة

الرئيس الجزائري المؤقت يعفي عبدالمؤمن ولد قدور من رئاسة مجلس إدارة عملاق النفط الحكومي في خطوة تأتي في ذروة حملة موسعة لمحاسبة مسؤولين ورجال أعمال من الدائرة المقربة من بوتفليقة.



الفساد أثقل كاهل سوناطراك


إقالة ولد قدور من منصبه يفسح المجال للتحقيق في صفقات مشبوهة


قرار اقالة بوتفليقة يأتي بعيد ايقاف أغنى أغنياء الجزائر

الجزائر - أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر مساء الثلاثاء إقالة رئيس مجلس إدارة شركة النفط والغاز العملاقة 'سوناطراك' عبدالمؤمن ولد قدور.

وتم تعيين رشيد حشيشي خلفا لولد قدور الذي ترأس سوناطراك منذ العام 2017. ولم يقدم أي تفسير لأسباب هذه الإقالة التي قام بها رئيس الدولة بالإنابة عبدالقادر بن صالح لرئيس مجموعة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الجزائري.

ويأتي قرار إقالة ولد قدور على ما يبدو ضمن الحملة الواسعة التي تستهدف رجال الأعمال والمسؤولين في النظام السابق وضمن جهود الجيش لتمرير المرحلة الانتقالية بقيادة عبدالقادر بن صالح الرئيس المؤقت المرفوض شعبيا.

وتفتح إقالة ولد قدور ملف الفساد في عملاق النفط الحكومي وقد سبق لقيادة الجيش أن أعلنت عن قرارات لمحاسبة الفاسدين. وتؤكد مصادر جزائرية أن هناك صفقات مشبوهة في سوناطراك.

كما يأتي قرار إقالة المدير التنفيذي لسوناطراك في الوقت الذي أوقعت فيه حملة مكافحة الفساد في الجزائر التي تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضحية جديدة، حيث تم وضع رئيس مجموعة سيفيتال يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، رهن الحبس المؤقت.

وأمرت النيابة بوضع يسعد ربراب (74 عاما) قيد "الحبس المؤقت" بعد أن كان تم توقيفه الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق وبمسؤولين سابقين.

وبدأ الخناق يضيق على الحلقة المقربة من الرئيس المستقيل وعلى المسؤولين في نظامه وهو ما يفسّر على الأرجح قرار إقالة ولد قدور.

وإلى جانب ذلك أربكت الاحتجاجات المتواصلة في الجزائر حزب جبهة التحري الوطني الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال حيث فشل الحزب الذي يقوده الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، في انتخاب أمين عام جديد خلفا لجمال ولد عباس الذي جرى الإعلان عن استقالته قبل أشهر.

حراك شعبي متواصل رفضا لتولي رموز من نظام بوتفليقة السلطة
حراك شعبي متواصل رفضا لتولي رموز من نظام بوتفليقة السلطة

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب سليم قيراط، إن اللجنة المركزية للحزب التي عقدت اجتماعا استثنائيا لها اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائر "سحبت الثقة رسميا من ولد عباس".

وأضاف "الاجتماع فشل في انتخاب أمين عام جديد وأجلت أشغال الدورة الاستثنائية إلى وقت لاحق لم يحدد بعد".

وعرف الاجتماع المنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، مناوشات كلامية عديدة، بسبب اعتراض المشاركين على تركيبة لجنة الترشيحات.

وأجمع أعضاء اللجنة المركزية على ضرورة انتخاب أعضاء اللجنة "لأن زمن التعيين والتزكية برفع الأيدي قد ولى"، حسب سليم قيراط.

وقدم 11 قياديا في الحزب ملف ترشحهم لمنصب الأمين العام أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الشعبي (الغرفة السفلى للبرلمان) السعيد بوحجة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان عبدالمجيد سي عفيف وعضوا اللجنة المركزية سعيد بدعيدة ومصطفى معزوزي، بينما انسحب السيناتور فؤاد سبوتة من سباق الترشح بسبب المشاحنات التي عرفها الاجتماع.

وينص القانون الأساسي للحزب الحاكم على استيفاء الراغبين في الترشح لمنصب الأمين العام "عشرة سنوات كاملة من النضال في صفوف الحزب دون انقطاع وعدم النشاط ضمن صفوف أحزاب أخرى في وقت سابق".

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عيّن بوتفليقة، معاذ بوشارب منسقا عاما مؤقتا للحزب عقب استقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس، بشكل مفاجئ.

ويقود بوشارب منذ ذلك الوقت هيئة تسيير مؤقتة تضم 23 عضوا أغلبهم وزراء سابقون، بينهم وزير العدل السابق الطيب لوح والأمين العام للرئاسة حبة العقبي وهما محسوبان على بوتفليقة.

ومنذ أسابيع يجري قياديون في الحزب الحاكم وهم أعضاء في اللجنة المركزية، اجتماعات أسبوعية تدعو إلى رحيل القيادة المؤقتة باعتبارها غير شرعية وانتخاب أمين عام جديد.

ووفق القانون الأساسي للحزب "عند استقالة الأمين العام، تعقد اللجنة المركزية دورة استثنائية يترأسها العضو الأكبر سنّا، ويتم انتخاب أمين عام جديد بالاقتراع السري أو التزكية عن طريق رفع الأيدي".

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد منحت السبت للحزب، رخصة لعقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية اليوم الثلاثاء، ما يعني أن الحزب مطالب بالحصول على رخصة جديدة لاستكمال أشغال دورة اللجنة المركزية وبهذا يظل منصب الأمين العام شاغرا إلى إشعار آخر.

ويواجه ولد عباس الذي يشغل منصب سيناتور ونائب رئيس مجلس الأمة، متاعب مع القضاء الجزائري الذي تقدم بطلب رسمي للبرلمان من أجل رفع الحصانة عنه قصد استدعائه للتحقيق بشبهة سوء التسيير المالي على مستوى وزارة التضامن الوطني التي تولى حقيبتها بين سنتي 2010 و2012.