إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسية بعد خلاف مع اتحاد الشغل

تونس - أقالت وزارة النقل التونسية الاثنين المديرة العامة لشركة "الخطوط الجوية التونسية" ألفة الحامدي التي عينت في يناير/كانون الثاني، اثر خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بيان الاثنين قرار "إعفاء السيدة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية" من دون أن تكشف عن الأسباب.

وأوضح وزير النقل معز شقشوق في تصريح لإذاعة 'شمس اف ام' الخاصة عن دوافع الإقالة "هناك تراكم لعديد الأخطاء.. منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير مقبول".

وتابع الوزير "كما دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت...هذا عدم احترام لسلطة الإشراف".

والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت الأحد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي "بالرجل غير المناسب في المكان المناسب".

أطلقت الحامدي نهاية يناير/كانون الثاني في الولايات المتحدة مركز دراسات استراتيجية حول تونس بدعم من مكتب دراسات متخصص في مجموعات الضغط الأميركية في مجال الطاقة، ما أثار جدلا واسعا في تونس.

تواجه الخطوط الجوية التونسية صعوبات مالية منذ سنوات من ديون متراكمة وضعف استثمار وتشغل نحو 7800 موظف وتدير أسطولا يضم حوالى ثلاثين طائرة يتم تشغيل ست إلى وثمان منها فقط، حسب الوزير.

لكن تبدو عملية الإصلاح شائكة ووضعت خطة لها في العام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يتم الشروع في إنجازها إلى اليوم.

أقرّت الحكومة الجمعة ضخ مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار (حوالى 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي الشركة، اثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة ينددون فيها بالوضع المالي الصعب.

وقامت شركة 'تاف' التركية بتجميد حسابات الشركة اثر قرار قضائي لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية. وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد.

وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا على مداخيلها المالية والتراجع الكبير في عدد المسافرين.