إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل في الأردن

عمان – أقر مجلس النواب الأردني، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي أثار جدلا واحتجاجات في المملكة منذ مايو/أيار الماضي.

وأعلنت ذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) دون ذكر تفاصل عن أعداد النواب المصوتين لصالح مشروع القانون أو المعارضين له.

ونقلت عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، قوله إن بلاده بحاجة إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، "وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة".

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لتمريره من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم رفعه إلى الملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن. وأضاف "سندفع ثمنا عاليا إذا لم نقر هذا القانون."

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ودينا عاما يبلغ نحو أربعين مليار دولار فضلا عن الشح في الموارد الطبيعية، إلى حد كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وأودعت السعودية والإمارات والكويت الخميس نحو 1.16 مليار دولار في البنك المركزي الأردني لدعم المملكة ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار كانت تعهدت بها في حزيران/يونيو الماضي.