إلغاء محاكمة قاتل الحريري بسبب نقص التمويل

لاهاي - ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.

وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو/حزيران لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005.

لكن القضاة كتبوا، في قرار نُشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية "معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية".

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان مطلع هذا الأسبوع، ومقرها لاهاي في هولندا، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو تموز إذا لم تجد حلا لموضوع نقص التمويل، مضيفة أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.

وكان تقرير حصري لرويترز كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، قد نفدت

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ أزمات الركود في أي مكان في العصر الحديث. ولم يتمكن سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المكلف، وهو ابن الراحل رفيق الحريري، من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة، الأمر الذي ترك البلاد في حالة شلل سياسي منذ العام الماضي.

وتأسست محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار). وقالت المحكمة إن ميزانية 2021 تقلصت بنحو 40 بالمئة لكنها ما زالت تكافح للحصول على المساهمات، فيما يواجه لبنان مصيرا مجهولا ولا تظهر أي بوادر تلوح في الأفق لحل الأزمة اللبنانية في القريب.