إمام أوغلو يواجه متاعب قضائية جديدة تهدد مستقبله السياسي

أنقرة - يواجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو متاعب قضائية جديدة بعد أن وجه له ممثلو الادعاء التركي اليوم الجمعة تهمة تزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد ألد خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن وتضع مستقبله السياسي على المحك.

وترى المعارضة التركية أن أنقرة تسعى من خلال هذه التهمة إلى تشويه سمعة أوغلو وتصويره كمخالف للقانون، مما قد يؤثر على شعبيته وقدرته على حشد الدعم.

وقد تؤدي الإدانة في هذه القضية إلى حرمانه من ممارسة العمل السياسي، وهو ما حدث سابقًا مع شخصيات معارضة أخرى، أو قد تفرض عليه قيودًا تحد من حركته ونشاطه.

وحتى لو لم تتم تأكيد التهمة بحق أوغلو، فإن مجرد توجيهها والتحقيق فيها يمكن أن يزرع الشكوك حوله بين الناخبين، فيما تساهم هذه الخطوات في تصعيد التوتر بين الحكومة والمعارضة.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول استقلالية القضاء التركي، في وقت تتهم فيه المعارضة ومراقبون الحكومة باستخدام المؤسسات القضائية كأداة لاستهداف الخصوم السياسيين، ما يقوض ثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي.

وتختلف ردود الفعل على هذه التهمة في الأوساط التركية، إذ يعتبرها أنصار أردوغان دليلًا على "فساد" المعارضة، بينما يراها مؤيدو أوغلو وحزب "الشعب الجمهوري" على أنها "اضطهاد سياسي" ودليل على "استبداد" السلطة، فيما يعمق هذا الانقسام الشرخ في المجتمع ويزيد من حدة الاستقطاب.

ودخل أوغلو السجن في 23 مارس/آذار على ذمة المحاكمة وينفي التهم الموجهة إليه، والتي يقول حزبه إنها مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة، فيما أثار اعتقاله أعنف احتجاجات شهدتها تركيا منذ عشرة أعوام. 

وذكرت صحيفة ''ميليت'' أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر. وفي 18 مارس/آذار، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو. واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد.

وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية مسيسة.

وإمام أوغلو هو المرشح الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وأعيد انتخابه رئيسا للبلدية في مارس/آذار من العام الماضي بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان.

وفي سياق متصل ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ''تي.آر.تي'' أن الشرطة احتجزت رئيس بلدية مانافجات في جنوب البلاد اليوم الجمعة في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد، في أحدث حلقة من حملة قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت المؤسسة إن المدعي العام المحلي يحقق في اتهامات تتعلق بتلقي رشى وفساد في المنطقة التي يديرها حزب الشعب الجمهوري في إقليم أنطاليا الجنوبي، مضيفة أن 33 آخرين من بينهم نواب رؤساء بلديات احتجزوا أيضا.