إنتاج النفط في ليبيا.. عودة مؤقتة أم بادرة تعاف كامل؟

القاهرة - رُفع جزئيا حصار كان مفروضا على منشآت النفط الليبية، مما سمح بإعادة فتح بعض الموانئ والحقول تدريجيا، لكن التعافي الكامل للإنتاج يواجه عقبات وضبابية.

فرض الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر حصارا على معظم الحقول والموانئ النفطية في يناير/كانون الثاني.

كانت قوات الجيش الوطني الليبي تشن هجوما لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتشددة الموالية لحكومة الوفاق، قائلة إنها تريد وقف سوء استغلال الإيرادات من قبل تلك الفصائل المسلحة التي تسيطر على العاصمة والحكومة المدعومة من تركيا.

وخضعت إيرادات النفط على الدوام لسلطة البنك المركزي في طرابلس والذي يخضع لسيطرة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، فيما يتهم كثير من الليبيين حكومة الغرب الليبي بالفساد، ما أدى مؤخرا إلى خروج مئات الليبيين بالعاصمة في احتجاجات مناهضة للسراج بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وكان يُنظر للحصار على أنه ورقة ضغط مهمة لحفتر، من أجل إسقاط حكومة الوفاق والسيطرة على كامل التراب الليبي ونزع سلاح الجماعات المتطرفة.

لماذا أعيد فتح الموانئ والحقول؟

انهار هجوم قوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس في مطلع يونيو/حزيران وتقهقرت القوات شرقا لكنها ظلت مسيطرة على سرت، بوابة الهلال النفطي الليبي وموانئه الأربعة.

وفي 18 سبتمبر/أيلول، أعلن حفتر أن الحصار سَيُرفع بعدما أبرمت قوات شرق ليبيا اتفاقا مفاجئا مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، بهدف تنفيس الاقتصاد الليبي المتأزم.

أعقب ذلك تزايد الضغط من الولايات المتحدة ومناشدات من بعثة الأمم المتحدة في ظل تفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الحصار وإغلاق الموانئ لتتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في شرق ليبيا.

تشير البيانات الصادرة عن الجانبين إلى أن لجنة مشتركة ستتفاوض بشأن أوجه إنفاق إيرادات النفط بعد استئناف الإنتاج، لكن تساؤلات عدة تطرح حول مدى استدامة استئناف الإنتاج؟

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستستأنف تشغيل المنشآت التي لا يوجد بها مسلحون.

على مدى أعوام سعت المؤسسة إلى تحييد تهديد الفصائل المحلية وحرس المنشآت النفطية، القوة المسؤولة عن حماية الأصول النفطية لكنها تضم أيضا جماعات مسلحة متقلبة الولاء وسبق أن أغلقت المنشآت في عدة مرات للضغط من أجل تلبية مطالب سياسية.

وشابت التعقيدات مطلب سحب المقاتلين بسبب التعزيز العسكري لقوات الجانبين خلال هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس وبعده.

ويظل استئناف إنتاج النفط هشا من الناحية السياسية بسبب المخاوف في غرب ليبيا من أن تسيطر قوات الشرق مباشرة على إيرادات النفط.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الأموال مودعة في الوقت الراهن في حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات السياسية بشأن حكومة وحدة والمؤسسات المهمة مثل البنك المركزي.

لكن هذه المهمة استعصت على وسطاء تقودهم الأمم المتحدة على مدى الأعوام الستة الماضية. وفي غضون ذلك، حاولت بعض الدول الأجنبية تهميش حفتر، لكنه يظل طرفا محوريا في الشرق وقد قال إن الحصار سَيُرفع مبدئيا لشهر واحد.

ما إمكانيات إنتاج النفط الليبي؟

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن هدفها المبدئي هو استئناف إنتاج 260 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من أقل من 100 ألف برميل يوميا، لكنها تظل كمية ضئيلة مقارنة مع أكثر من مليون برميل يوميا كان البلد ينتجها قبل الحصار.

وقبيل الانتفاضة التي شهدتها ليبيا في 2011 والاضطرابات التي أعقبتها، كان الإنتاج 1.6 مليون برميل يوميا.

ولدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموح لرفع الإنتاج إلى ما يتجاوز المليوني برميل يوميا، لكن النزاع والحصار قلصا الاستثمارات وتسببا في تدهور البنية التحتية.