'إهانة الرئيس' ذريعة أخرى لملاحقة معارضي تبون

الجزائر - أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس بحبس منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس بعد توقيفه الأربعاء وتوجيه خمس تهم إليه منها "إهانة رئيس الجمهورية" بحسب ما أفادت زوجته المناضلة في الحزب نفسه .

وهذه التهمة مماثلة تماما لتلك التي استخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ملاحقة معارضيه والتنكيل بهم.  

وتعتبر هذه أحدث خطوة في سياق أوسع نطاقا لترهيب المحتجين ومعارضي النظام الجزائري بعد حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء بارزين في الحراك الشعبي الجزائري.

وكانت مصادر من المعارضة والحراك قد حذّرت من أن السلطة التي تعد واجهة لحكم المؤسسة العسكرية، ستنتقل إلى مرحلة أعنف في مواجهة الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام وأن الهدف من تكثيف حملة القمع هو وأد الحراك وترهيب كل من يعارض النظام والإبقاء على الاعتقالات والمحاكمات سيفا مسلطا على رؤوس من يخالف السلطة.

وأوقف المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية (حزب يساري) فتحي غراس الأربعاء في مسكنه، الذي أمرت النيابة بتفتيشه.

وكتبت مسعودة شاب الله على صفحتها على فيسبوك "تم توجيه خمس تهم لفتحي غراس وإيداعه الحبس المؤقت".

وذكرت أن التهم هي جنح "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية" و"نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام" و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

وعلّقت على حبس زوجها معتبرة أنه "تجريم للعمل السياسي في الجزائر الجديدة".

وينتمي فتحي غراس البالغ من العمر 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "بحبس رئيس حزب بسبب أرائه"، مطالبة "بوقف القمع وإطلاق سراح كل سجناء الرأي".

ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.