إيداع رجل أعمال مقرب من بوتفليقة وأفراد من عائلته الحبس

محي الدين طحكوت حصل على امتيازات خلال حكم بوتفليقة في مجال الصفقات العمومية وخدمات النقل الجامعي.

الجزائر - أمرت محكمة جزائية اليوم الاثنين بحبس رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت المقرب من رموز الرئيس المستقيل عبدالعزيزبوتفليقة، على خلفية قضايا فساد.

وقال محاميه خالد بورايو إن رجل الأعمال النافذ الذي يملك خصوصا مصنع تجميع سيارات أودع الحبس المؤقت الاثنين مع ابنه واثنين من أشقائه بسبب تهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال".

وأوقف رجل الأعمال الذي بدأ حياته كتاجر صغير قبل أن يراكم ثروته في قطاع النقل الجامعي بفضل عقود حكومية، برفقة ثلاثة من أفراد عائلته يشاركونه في إدارة مجموعة طحكوت.

وتملك المجموعة أيضاً إحدى أبرز الشركات لامتيازات السيارات، أي شركة سيما موتورز التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي، أوبل، شفروليه، سوزوكي، فيات، جيب وألفا روميو. ومنذ عام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تجمّع عدة أنواع من ماركة هيونداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).

وأوضح المحامي أن لوائح الاتهام تحيل على مواد "من القانون الجزائي ومن قوانين مكافحة الفساد".

وبدأ القضاء في الجزائر العاصمة الاستماع إلى طحكوت والقريبين منه الأحد، وحضر أيضاً رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ومسؤولون في الديوان الوطني للخدمات الجامعية وفي وزارتي النقل والصناعة وأيضاً في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة إن طحكوت مثل أمام "محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات".

وأضافت أن أويحيى "ووالي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ (مثلا أيضاً) أمام المحكمة"، فيما "لم تتسرب من المحكمة أي معلومات عن سبب استدعائهما للمثول أمامها، كمشتبه فيهما أو كشاهدين".

غير أن قنوات تلفزة محلية ذكرت أن الأخيرين غادرا المحكمة ليلا.

ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ومن رجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت.